اللمعى: إلغاء تراخيص توكيلات شركات الملاحة الأجنبية يهدد بكارثة

قال عادل اللمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، إن ما أثير حول إلغاء القانون رقم "1" لسنة 98، والذى يسمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة النشاط الملاحى فى مينائى الإسكندرية والدخيلة بصفة خاصة وباقى الموانئ المصرية قد يؤدى إلى حدوث كارثة فى الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأضاف اللمعى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن شركة القناة للتوكيلات "إحدى الشركات التابعة للحكومة" تقدمت بطلب إلى الحكومة من أجل إلغاء القانون رقم 1 لسنة 98، بدون أسباب، لافتا إلى أن الغرض من إصدار القانون كان فتح باب المنافسة بين شركات القطاعين العام والخاص، مما ساعد على زيادة حجم التبادل التجارى مع الدول بالخارج وحركة التصدير والاستيراد.
وأشار اللمعى إلى أن شركات القطاع العام ظلت محتكرة العمل بالموانئ لأكثر من 30 عاما حتى صدور هذا القانون، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الأجنبية تعمل فى مجال التوكيلات الملاحية، أبرزها الدنمارك، والسويد، وانجلترا، والهند.
وأكد اللمعى أنه من المقرر أن ترسل جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور مذكرة إلى المجلس العسكرى تتعلق بهذا القانون وما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على الاستثمارات الأجنبية فى مصر.