مصر وأسبانيا عضوان ب"الشبكة الأوروبية العربية للتأهيل القضائى"

اتفق المشاركون فى اجتماع الشبكة الأوروبية العربية للتأهيل القضائى فى العاصمة الأردنية عمان على قبول مصر وأسبانيا فى مجلس إدارة الشبكة بدلا من اليونان واليمن، على أن يتم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة العام المقبل بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالى.
ويتكون مجلس إدارة الشبكة الحالى من كل من مصر والأردن والإمارات والمغرب والجزائر، ومن الدول الأوروبية فرنسا وأسبانيا ورومانيا وبلجيكا وهولندا.
واختار أعضاء الشبكة مدير المعهد القضائى الأردنى القاضى منصور الحديدى رئيسا لمجلس إدارة الشبكة، كما تم اختيار الأردن مقرا للشبكة، إلى جانب الاتفاق على أن يكون الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للشبكة فى اليونان فى شهر مايو المقبل.
واتفق المشاركون فى الاجتماعات، التى بدأت أمس، على عقد 3 ورشات تدريبية ومؤتمر خلال الفترة المقبلة والتى تمتد لعام؛ الأولى خاصة بقضايا الأسرة وتعقد فى الجزائر بالتعاون مع إيطاليا، فيما تدور الثانية حول "الحلول البديلة فى القضايا المدنية" وتعقد فى الأردن، والأخيرة حول "جرائم الكمبيوتر والجرائم الاقتصادية"، وتعقد فى مصر بالتعاون مع رومانيا، فيما سيعقد المؤتمر فى رومانيا بعنوان "جودة معايير التدريب القضائى المستمر".
وقال مدير عام المعهد القضائى الأردنى القاضى منصور الحديدى، إن اختيار الأردن رئيسا لمجلس إدارة الشبكة ومقرا لها يعبر عن المكانة التى تحظى بها الأردن فى المجال القانونى والقضائى بين الدول العربية والأوروبية وهى المكانة التى تحققت بفضل الرعاية والاهتمام المستمر من قبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.
وأكد أن إنشاء الشبكة العربية الأوروبية للتعاون فى مجال التدريب القضائى ينطوى على أهمية كبيرة ويتيح الفرصة للاستفادة من تجارب الدول المشاركة وتبادل الخبرات والبرامج والندوات فيما بينها.
وأشار إلى أن التدريب القضائى المستمر والتخصصى يشكل اللبنة الأساسية فى إعداد قاضى المستقبل إعداداً كافياً، يمكنه من السيطرة التامة على الدعاوى المنظورة أمامه ويعزز قيم وتقاليد القضاء ويسهم فى رفع جودة الأحكام عند الفصل فى النزاعات.
وأضاف الحديدى أن القضاء رسالة الحق والعدل وعلى من يتولى هذه المهمة أن يكون على مستوى عال من المعارف القانونية والثقافة العامة، ذلك أن منصب القضاء له من الخطورة وعلو المكانة قدر ما عليه من ثقل التبعة ومعاتبة الضمير.