دعوة مصر للانضمام إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

اجتماع ممثلى وزارات العدل والداخليه العرب
في ختام الاجتماع المشترك الثاني لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، لمناقشة تنفيذ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، توصل المشاركون إلى عدد من التوصيات منها مناشدة الدول التي لم تصادق أو تنضم بعد إلى الاتفاقية القيام بذلك ومنها مصر ، وموافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بمقترحات الدول العربية حول الشكل القانوني للآلية وإجراءات تنفيذها.
وقد ترأس الاجتماع المستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وناقش الاجتماع على مدى يومين إعداد مشروع آلية مقترحة تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة عام 1983 في ضوء الملاحظات التي قدمت من سوريا واليمن، حيث قرر الاجتماع عرض مشروع الآلية المقترحة على المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.
ودعا الاجتماع الدول العربية إلى إبداء ملاحظاتها واقتراحاتها عن الصعوبات القانونية والأمنية التي تعترض تنفيذ مواد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بنهاية يوليو 2010 ، حتى يتسنى تضمين مشروع الآلية لهذه الملاحظات بشقيها الأمني والقضائي.
وقرر ممثلو وزراء العدل والداخلية في الدول العربية المشاركون في الاجتماع عقد اجتماع ثالث لإعداد مشروع الآلية التنفيذية فورًا لاستطلاع ملاحظات الدول.
كما أوصى المشاركون بضرورة تحديد البيانات المطلوب توفرها لتقديم طلب الإعلان القضائي مع التأكيد على ضرورة توفر رقم قومي وطني إن وجد وضرورة تحديد مدة زمنية معقولة للسماح للسلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لعملها، وضرورة توفير آلية لحماية الشهود الواجب تنقلهم من دولة إلى أخرى وتسمية الإدارة المختصة بالتعاون القضائي في وزارات العدل بشأن تنفيذ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، ومراعاة الشروط الواجب توافرها في تنفيذ الأحكام مع التأكيد على تصديق الوثائق من الجهات المختصة، وخاصة ما يتعلق بملفات تسليم المجرمين وتلافي الإشكالات الإجرائية للتعاون القضائي في مجالات تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين والإعلانات والإنابات القضائية والاستفادة من التجارب الإقليمية للتعاون القضائي على غرار الشبكة الأوروبية للتعاون القضائي والشبكة الآسيوية للتعاون القضائي.
شارك في الاجتماع على مدى يومين ممثلو وزارات العدل والداخلية في كل من سوريا والكويت والسعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وليبيا والمغرب واليمن.
جدير بالذكر أن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي تم التوقيع عليها عام 1983 ودخلت حيز النفاذ عام 1985 وصدقت عليها 16 دولة عربية هي فلسطين والعراق واليمن والسودان وموريتانيا وسوريا والصومال وتونس والأردن والمغرب وليبيا والإمارات وعمان والبحرين.