الجبهة السلفية و5 حركات إسلامية تعلن المشاركة فى المليونية

أكد الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، أن الجبهة السلفية ستشارك ومعها عدد من الحركات الإسلامية، وهى "جبهة الإرادة الشعبية وحركة فدائى، اتحاد الثورة، حملة حازم أبو إسماعيل، والدعوة السلفية بالعبور"، فى مظاهرات الجمعة القادمة والمعروفة ب"عودوا إلى ثكناتكم".
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، أن الجبهة توافق على كل مطالب الجمعة القادمة، ماعدا المطلب الخاص باختيار مجلس رئاسى مدنى، قائلاً:" نوافق على المشاركة فى مظاهرات الجمعة ونرفض فكرة المجلس الرئاسى المدنى"، مؤكداً على أنه لا يجوز استبدال سلطة المجلس العسكرى المؤقتة بسلطة مؤقتة أخرى فى شكل مجلس رئاسى.
فيما قال الدكتور هشام كمال المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد، إن الائتلاف سيشارك فى مظاهرات الجمعة القادمة لمطالبة المجلس العسكرى بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية حتى تنتهى المرحلة الانتقالية وتتحقق مطالب الثورة، مشدداً على ضرورة تغيير قانون مجلس الشعب والشورى الجديد وسرعة إصدار قانون الغدر وعزل قيادات الحزب الوطنى قبل الانتخابات وإلغاء قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتطهير مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطنى الذين يتسببون فى توقف الإنتاج .
ورفض المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد، وضع فكرة المجلس الرئاسى المدنى على رأس مطالب الجمعة القادمة، مشدداً على أن فكرة المجلس الرئاسى المدنى مازالت محل خلاف بين القوى الوطنية.
فيما رفض المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، الدعوة إلى المظاهرات التى ستخرج الجمعة القادمة والمعروفة إعلامياً ب"عودوا إلى ثكناتكم"، قائلاً:" أقول للمتظاهرين شكراً عودوا أنتم إلى بيوتكم".
وقال عبد الماجد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إذا عاد الجيش إلى الثكنات فمن يتولى حكم مصر؟ خاصة أنه لم تجر الانتخابات التى تأتى بسلطة منتخبة تتولى حكم البلاد، مشدداً على الرفض التام لفكرة المجلس الرئاسى المدنى التى تم طرحها البعض على رأس مطالب جمعة عودوا إلى ثكناتكم.
وطالب المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، بسرعة وضع جدول زمنى لانتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى السلطة المدنية المنتخبة، مشدداً على أن تفعيل الطوارئ ناتج عن حالات الشغب الكثيرة التى انتشرت مع المظاهرات، موضحاً على أن الحالة الحالية التى تسيطر عليها التضارب والاختلاف ستنتهى بانتخاب سلطة مدنية من قبل الشعب.