أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني اليوم الخميس تمديدا لمدة ثلاثة أشهر للموعد النهائي لتقديم كامل البيانات المطلوبة لتدقيق جنائي بشأن البنك المركزي بعد أن رفض تقديم بعض المعلومات بداعي السرية المصرفية. ويقول الوزير ومصادر إن مصرف لبنان المركزي حجب معلومات مطلوبة من شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لمساعدة لبنان على مواجهة انهيار مالي. وكان قد قال مصرف لبنان المركزي فى بيان، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات حتى لا ينتهك البنك قوانين السرية المصرفية. وطلب رئيس الحكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، من سلطات الدولة المعنية تسليم الشركة الدولية التي جرى التعاقد معها مؤخرا لإجراء "التدقيق الجنائي" في حسابات مصرف لبنان المركزي، المستندات والمعلومات التي طلبتها حتى يتسنى لها القيام بمهمتها.
لبنان وزير الماليةاللبنانى مصرف لبنان حكومة لبنان مصرف لبنان المركزى الموضوعات المتعلقة مصرف لبنان المركزى: يجب على الحكومة تقديم كامل حساباتها للتدقيق الجنائى الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:52 م رويترز: الشركة المعينة لتدقيق حسابات مصرف لبنان لم تتلق جميع المعلومات المطلوبة الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 03:59 م بنك أبوظبي الأول يعلن استئناف المفاوضات مع بنك عوده لبنان الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 02:30 م صندوق النقد: على لبنان تركيز الدعم على الأكثر احتياجا مع تضاؤل الاحتياطيات الإثنين، 19 أكتوبر 2020 01:16 م
