"تركيا الآن": أنقرة تقمع معارضيها وفرنسا تحذر رعاياها والعملة التركية تواصل نزيفها

حذر وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين النظام التركى، برئاسة رجب طيب أردوغان، من التدخل فى الشؤون الداخلية الفرنسية، وذلك بعد أن دعا الرئيس التركي شعبه إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، بسبب ما وصفه ب "أجندة الرئيس الفرنسي المعادية"، وتشكيك أردوغان في صحة ماكرون العقلية، ما دفع باريس إلى استدعاء سفيرها فى أنقرة.
ونقل تقرير صادر عن موقع "تركيا الآن" عن وزير الداخلية الفرنسى قوله لراديو "فرانس إنتر": "يجب أن نعلم أن القوى الأجنبية تتدخل فيما يجري في فرنسا"، مضيفًا أنه كان يشير إلى تركيا وباكستان، حيث أصدر البرلمان الباكستاني قرارًا يحث الحكومة على استدعاء مبعوثها من فرنسا. وأضاف دارمانين: "لا ينبغي أن تتدخل تركيا في الشؤون الداخلية لفرنسا".
وتعود جذور الخلاف إلى حادث طعن بسكين خارج مدرسة فرنسية في 16 أكتوبر الجاري، حيث قطع رجل من أصل شيشاني رأس المعلم الفرنسي صمويل باتي، وهو مدرس كان قد عرض على التلاميذ رسومًا كاريكاتورية خلال درس في التربية المدنية عن حرية التعبير.
وعلى أثر تداعيات تلك الواقعه التقى الرئيس إيمانويل ماكرون بممثلي الجالية المسلمة في فرنسا، الاثنين الماضي، لمناقشة أوضاع بعض الجاليات المسلمة في فرنسا.
وفي سياق متصل.. حذرت فرنسا رعاياها في تركيا بتوخي الحذر وتجنب التجمعات والمظاهرات في الأماكن العامة، وذلك بعد موجة التهديدات التي أطلقها عدد من السياسيين الأتراك ضد فرنسا، على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دعا أبناء الشعب التركي لمقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية أزمة الرسومات المسيئة لنبي الإسلام وتصريحات الرئيس الفرنسي بشأن مواجهة الإسلام السياسي.
وقالت السفارة الفرنسية لدى تركيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "نظرًا للسياق المحلي والدولي، ننصح الفرنسيين الذين يعيشون أو يمرون عبر تركيا بالحذر الشديد عند السفر، وتجنب أي تجمع أو مظاهرة في الأماكن العامة".
ولا تزال تداعيات التظاهرات المطالبة بالحرية التي تشهدها تركيا فى منطقتى اسطنبول وازمير منذ امس الأول الاثنين مؤثرة على حالة الاقتصاد التركي، فبعد أن هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها واصلت الليرة التركية تراجعها حتى ختام تعاملات امس الثلاثاء، ليرتفع الدولار الأمريكي لخمس مرات متتالية بعدها من 8.08 ليرة وصولًا إلى 8.16 ليرة، بعد أن كسر حاجز الثماني ليرات لأول مرة في تاريخه بمجرد بدء التعاملات أمس الأول.
كما حققت العملة الأوروبية (اليورو) رقمًا قياسيًا جديدًا أمام الليرة التركية، فقد سجل اليورو 9.60 ليرة تركية في افتتاح التعاملات، واستقر قبل قليل عند 9.61 ليرة تركية، كما سجل جرام الذهب 498 ليرة تركية مرتفعًا من 489.90 ليرة تركية.
وتأتي موجة التقلبات العنيفة في أسواق الصرف التركية بالتزامن مع إعلان وكالة "بلومبرج"، أن قيمة العملة الوطنية التركية انخفضت على مدار التسعة أسابيع الماضية إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية منذ عام 1999.
ويتوقع المراقبون حدوث مزيد من التدهور في سعر العملة التركية، وهو توقع يعززه استمرار حالة القمع المفرط التي تتعامل بها الشرطة التركية مع المتظاهرين المطالبين بالحرية في تركيا والخلاص من نظام حكم أردوغان وعصابته الحاكمة، ومساء أمس الثلاثاء، طاردت المخابرات التركية عددًا من المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء لجورجيا، هربا من بطش قوات الأمن التركية، في حين رفضت السلطات في العاصمة الجورجية تبليسي طلباتهم.
وكشفت صحيفة "كورونس"، أن المديرية العامة للأمن التركي، أرسلت قائمة بأسماء 52 مواطنًا تركيًا تقدموا بطلبات لجوء لجورجيا قبل رفض طلباتهم، بينما ارتكبت مخابرات الرئيس رجب طيب أردوغان فضيحة جديدة بمساعدة نظيرتها الجورجية.
وتابعت الصحيفة أن الشرطة التركية أرسلت رسالة سرية إلى الاستخبارات لتعقب المواطنين الذين طلبوا اللجوء، فيما خاطبت المخابرات التركية الشرطة الدولية (الإنتربول) لتعقب المواطنين الأتراك، خاصة وأن أغلبهم لا يزال موجودًا في جورجيا.
واتهمت المخابرات التركية المواطنين الأتراك بالانتماء إلى جماعة (الخدمة)، التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، وتتهمه تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب المزعوم 2016.
وبينت الصحيفة أن الوثائق تكشف عن انتهاك تركيا وجورجيا لقواعد القانون الدولي، الذي يقضي بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمن يتقدمون بطلبات لجوء في بلد ما، كما يحظر تداول معلومات أسمائهم وإقامتهم.