"تنفيذى حريات المحامين" يرفض استخدام اسم اللجنة فى معركة "الدماطى - عاشور"

تسبب البيان الذى أصدره محمد الدماطى وكيل النقابة المحامين السابق، وجمال تاج الدين المحامى الإخوانى أمس الثلاثاء، ونسباه للجنة الحريات بالنقابة، واتهموا فيه سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق بأنه يستخدم قضية قتل المتظاهرين للدعاية الانتخابية لنفسه، فى حالة من الاستياء والغضب داخل المكتب التنفيذى للجنة، والذى أكد أن كلاهما لا يحمل أى صفة فى اللجنة بعد حل مجلس النقابة.
وأصدر المكتب التنفيذى للجنة بيانا اليوم الأربعاء، قال فيه: "أصدر محمد الدماطى المحامى وجمال تاج المحامى بكل أسف بياناً منسوبا إلى لجنة الحريات، نسبا فيه على خلاف أدبيات لجنة الحريات إلى سامح عاشور المحامى، أنه يعمل فى قضية الشهداء لأسباب انتخابية".
وقال البيان، إنهما لا يحملان حاليا أى صفة للتحدث باسم لجنة الحريات، وأن "تاج الدين" غير معنى بالأمانة العامة للجنة، ولا يمارس أى نشاط فيها، وأن الدماطى كان يشغل منصب المقرر بصفته عضو مجلس نقابة وزالت صفته، كمقرر للجنة بعد أن تم حل مجلس النقابة منذ أشهر".
وأضاف: لا يليق أن يزج باسم وتاريخ ومكانة لجنة الحريات والنزول بها فى خلافات انتخابية معلومة ومعروفة بين الصادر منهما البيان، وبين سامح عاشور أو أى محامى مرشح آخر على نحو ما شمله هذا البيان، والبيان المذكور لو كان قد صدر بأشخاص محرريه ما كنا نرد عليه، لكن المؤسف أنه صدر باسم لجنة الحريات وفى غياب أعضائها، منتهكاً تاريخاً ونهجاً معروفاً لهذه اللجنة التى تشد على يد كل من يقدم جهداً ووقتاً من أجل أى قضية وطنية.
واعترض المكتب التنفيذى على أن يصدر البيان فى توقيت انتخابى وأثناء خصومة انتخابية ويتم استغلال اسم لجنة الحريات لتحقيق مكاسب انتخابية، مهيبا بجميع المرشحين أن يتناولوا الخصومات الانتخابية بعيداً عن قضايا لجنة الحريات، وخاصة قضية مقتل شهداء ثورة 25 يناير المتهم فيها الرئيس المخلوع، وأركان نظامه، والتى فى أشد الحاجة إلى تكاتف وترابط محامى الدفاع عن الشهداء فيها، لأن ذلك هو ما ينبغى أن يكون محط الاهتمام، وغايته حشداً وتنظيماً ومواجهة لأى محاولة لتبرئة قتلة مارسوا القتل نهاراً جهاراً فى وضح النهار ضد شباب مخلصين أحرار ضحوا بحياتهم من أجلنا ومن أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن.
وقع على البيان كل من سعد حسب الله رئيس المكتب التنفيذى للجنة الحريات، وأسعد هيكل وأشرف طلبة، عضوى المكتب التنفيذى.
وقال جمال تاج الدين المحامى ل"اليوم السابع"، ردا على بيان "المكتب التنفيذى"، إن لجنة الحريات قائمة بتشكيلها إلى أن تغيير تشكيل اللجنة، وأنه ما زال أمينا عاما للجنة لأنه لم يعين من مجلس النقابة المنحل، لكنه تولى الأمانة العامة من خلال انتخابات، وأن الدماطى ما زال مقررا للجنة، موضحا أنه مستمر فى العمل باللجنة إلى أن يأتى يتم تغيير تشكيلها، وأن اللجنة لا يوجد بها ما يسمى المكتب التنفيذى، وأن هذا المكتب ليس له أى صفة.
ووصف تاج الدين بيان المكتب التنفيذى بأنه مشبوه وأن وراءه أغراض انتخابية لصالح سامح عاشور المرشح على منصب نقيب المحامين.
أخبار متعلقة:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=501359