"حريات المحامين" تهاجم "عاشور" وتتهمه باستخدام قضية قتل المتظاهرين فى الدعاية الانتخابية لنفسه.. والنقيب الأسبق يرد: تصرفات دعائية متردية ومنبوذة ولا تستحق الرد

شنت لجنة الحريات بنقابة المحامين هجوما عنيفا ضد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على منصب النقيب فى الانتخابات المقرر لها 15 أكتوبر المقبل، باتهامه بأنه يستخدم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه فى الدعاية الانتخابية لنفسه.
وأصدرت اللجنة بيانا اليوم، الثلاثاء، موقع من محمد الدماطى رئيس اللجنة، وجمال تاج الدين أمين عام اللجنة والمحامى الإخوانى، حمل عنوان: "لا يا نقيب.. دم الشهداء أغلى من دعايتك الانتخابية"، ولم يذكرا اسم عاشور فى البيان إلا أنهما أكدا ل"اليوم السابع" أن البيان ضد سامح عاشور وأنهما يرفضوا استغلاله للقضية ودم الشهداء فى أغرض انتخابية.
وهذا نص البيان":
بعد أن قامت لجنة الحريات بجهد كبير مع المخلصين من أبناء المهنة وبالتعاون مع لجنة الشريعة الإسلامية بدعوة الزملاء المحامين المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء فى قضية المخلوع لضبط الأداء القانونى وإدارة ملف القضية، بما يتناسب جلال التضحيات التى قدمها شهداء ثورة 25 يناير بعد أن حاولى البعض استغلال القضية فى الدعاية الرخيصة لنفسه مما عرض مصالح أسر الشهداء للخطر.
وقد عرض السيد المرشح المشاركة فى هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، ولم نمانع فى ذلك على أمل حشد الجهود لنصرة دماء الشهداء ولإعادة التوازن لميزان العدالة الذى اختل فى بداية نظر الجلسات والذى أساء لمهنة المحاماة والمحامين، إلا أننا وبكل أسف فوجئنا بالسيد المرشح يستخدم نفس الأساليب الرخيصة فى محاولة للدعاية لنفسه بعد أن دعت هيئة الدفاع لاجتماع عاجل بعد رد دائرة المستشار أحمد رفعت لمناقشة الأسباب التى يبنى عليها طلب الرد ومناقشة الإجراءات التى ستتخذها هيئة الدفاع للرد على إهانة المحامين بالجلسة الأخيرة للمحاكمة، إلا أن السيد المرشح كان له شأن آخر، حيث قام منفردا بعد أن تخلف عن الاجتماع الهام لهيئة الدفاع بعقد مؤتمر صحفى دعى إليه خلسة، وبعيدا عن المكان المخصص لانعقاد هيئة الدفاع ودون التشاور معهم واستخدامه فى الدعاية لنفسه دون أن يكلف نفسه دعوة زملائه المحامين أو التشاور معهم فى هذا الشأن.
ولجنة الحريات إذ تعلن رفضها الكامل لهذا الأسلوب المنفرد وغير المسئول الذى يضر بالقضية من أجل خدمة أهداف انتخابية ودعائية رخيصة، إنما تؤكد أنها لن تسمح للسيد المرشح أو غيره باستخدام القضية كمنبر للدعاية الانتخابية إضرارا أو إهدارا لدماء شهدائنا الأبرار أصحاب الفضل فى عودة الروح لمصرنا الحبيبة، كما تدعو الزملاء المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى للوقوف فى وجه كل من يحاول استخدام القضية فى الدعاية لنفسه، دون مراعاة مصالح الشهداء وأسرهم، كما تناشد كل الزملاء عدم اتخاذ أية مواقف تتعلق بسير القضية قبل التشاور وعرض الأمر على بساط البحث خدمة للعدالة وصونا لأمانة تطوق أعناقنا قبل".
ومن جانبه، قال سامح عاشور فى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع" ردا على البيان "هذه تصرفات وتصريحات رديئة ومنبوذة وضعيفة ودعائية ولا تستحق الرد، ولا يوجد شىء فى نقابة المحامين اسمه لجنة الحريات حاليا لأن النقابة محلولة، ولكن توجد هئية دفاع عن المدعين بالحق المدنى وهناك توكيلات من أسر الشهداء وهم الذين يوكلون وليس غيرهم".
ومن ناحية أخرى قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، إن اللجنة ستنظم مؤتمر صحفى الخميس القادم بمقر النقابة العامة، بحضور بعض أهالى الشهداء والمصابين فى ثورة 25 يناير، وذلك لإعلان تفاصيل قضية قتل المتظاهرين وتطوراتها حتى آخر جلسة التى ادلى فيها المشير محمد حسين طنطاوى بشهادته أمام المحكمة والتى شهدت مطالبة محامى المدعين بالحق المدنى برد القاضى أحمد رفعت، رئيس الدائرة الخامسة التى تنظر القضية بمحكمة جنايات القاهرة.