تقدم الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل ضد تعذيب الأطباء المصريين فى السعودية، فما يحدث للطبيب المصرى الذى يتم جلده أسبوعيا، حيث قضى القضاء السعودى بجلده 1500 جلدة، يتجاوز جميع الأعراف والقوانين ونصوصها ويخالف الشريعة الإسلامية. ويرى زهران أن هناك مؤامرة ضد المصريين العاملين فى المملكة العربية السعودية بلا مبرر يذكر. ويتضمن طلب الإحاطة مساءلة كل من وزير الخارجية ووزير العدل ورئيس الحكومة ووزيرة القوى العاملة، وطبقا لما توفر من معلومات، وبناء على القرار السيادى والسليم الذى اتخذته وزارة القوى العاملة بوقف تعاقد الأطباء مع السعودية. وطالب دكتور جمال زهران بوقف التعاقد مع جميع المهن، سواء كانوا مدرسين أو مهندسين أو صحفيين أو محاسبين وغيرها مع المملكة العربية السعودية كوسيلة للضغط وردع الدول العربية خاصة الخليجية، التى تستبيح انتهاك المصريين والتنكيل بهم، إلى أن تنفرج الأزمة ويتم حل المشاكل العالقة. وتضمن اقتراح زهران اعتبار هذه المساءلة إنذارا مبكرا للسعودية وجميع الدول الأخرى التى تنتهج هذا النهج المشين فى إهانة المصريين العاملين لديها. ويرى زهران أن العمالة المصرية فى حاجة إلى تنظيم لرعاية مصالحهم، ودعا لضرورة تشكيل وفد من المحامين دائم للدفاع عن مصالح المصريين أمام المحاكم فى الدول العربية وغيرها لمنع إلصاق التهم جزافا بهم. وأكد زهران أن هذة الدول تتعمد الإساءة للمصريين لأنها تستشعر أنهم بلا حماية حقيقية ولا توجد حكومة قوية تدافع عنهم. وتساءل الدكتور جمال زهران: كيف تكون عقوبة الزنا والتى تعتبر من أكبر الجرائم الأخلاقية مائة جلدة، فى حين يتعرض الطبيب المصرى لعقوبة الجلد التى تصل إلى 1500 جلدة. وأوضح أن هذا من شأنه تشويه صورة الدين الإسلامى وتشويه صورة العرب، خاصة أن العقوبات الجسدية كالإعدام وخلافه فى تراجع ملحوظ فى السنوات الأخيرة.