الزراعة: إنتاج بذور مصرية لمنح الفرصة لمنافسة المستوردة

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إعادة صياغة القرارات الوزارية المعمول بها فى تسجيل الأصناف، لتشجيع أصناف الخضر الجديدة المحسنة سواء الأصناف المفتوحة أو الهجن المحلية منها والمستوردة، لتحقيق أعلى استفادة من إنتاج البذور المصرية، ومنح القطاع الخاص امتيازات يستفيد منها لإنتاج بذور تنافس المنتجات الأجنبية من البذور والتقاوى.
وأكدت الزراعة، أن مصر تمتلك علماء بهذا القطاع قادرون على إنتاج بذور خضر ومحاصيل حقلية تنافس الأجنبى مع الوضع، بالاعتبار أن البذور الأجنبية وخاصة بذور الخضر والتى تزرع بمصر لعروات عديدة تحتاج دعم ومساندة وزارة الزراعة، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات التى يتم تحصيلها بموجب القرار الوزارى الصادر فى 6 / 2011 رقم 892، والذى يحتاج لإعادة نظر من الدكتور الوزير صلاح يوسف وزير الزراعة فلا يعقل حجم الزيادة التى وردت بالقرار السابق فيما يخص المحاصيل الحقلية والخضر والتى ألزمت الشركات الزراعية بزيادة 100 % مصاريف سحب العينات، وزيادة قدرها 300% مصاريف الفحص المعملى.
وكشف تقرير بوزير الزراعة والذى ورد بالقرار الوزارى السابق فيما يخص مصاريف معاينة مرافق تداول التقاوى والترخيص لها، فقد زادة المصروفات 10 مرات عن القرار الوزارى رقم 38 لسنة 97، وخاصة محطات الغربلة وإعداد وتنظيف وفرز وتجزئة التقاوى 500 جنيه إلى 5000 جنيه، أما ترخيص مخزن للبذور فبدلا من 150 جنيه كل 5 سنوات، أصبحت قيمة المصروفات للراغب فى ترخيص مخزن 150 جنيه رسوم و100 جنيه سنويا، أى 500 جينه ليصبح رسم الترخيص 650 بدلا من 150، أما مصروفات الرقابة والتداول للبذور لكل المحاصيل 250 جنيها للطن هجين فردى لى، أن قيمة أى رسالة تصل إلى 100 طن تساوى.
أما مصروفات الرقابة والتداول على الهجن، فهى جنيهان ونصف، أى 2500 لكل طن واحد وفى تلك الحالة يتكبد الفلاح والمزارع أعباء مالية لا قبل له بها وان تسجيل وتداول البذور يحتاج الى اعادة صياغة وتقليل حجم المصروفات للشركات المستوردة لأصناف الخضر والمحاصيل الحقلية، وتشجيع كل المستثمرين للمساهمة فى الوصول إلى إنتاج تقاوى وبذور مصرية 100% بمنح تسهيلات لإقامة محطات الغربلة وتخفيض النفقات والمصروفات، التى وردت بالقرار 829 والصادر فى يونيو الماضى 2011 لتحقيق نهضة حقيقية للزراعة المصرية، كما جاء بتصريحات صلاح يوسف وزير الزراعة، والتى تحتاج الى أسس وقواعد.
وقال التقرير، إن اعتماد بطاقات الفحص شملها القرار بزيادة 100%، أما مصاريف الاختبارات التكميلية فقد تراوحت الزيادة بين 10% - 50 %.