أكد وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن صندوق إعانة الطوارئ للعمال بدأ فى صرف اعانات العاملين بقطاع السياحة لكافة المنشآت السياحية، لافتا إلى انه جارى صرف الدفعة الثانية والثالثة معا للمنشآت التى صرفت الدفعة الأولى، وتم صرف كشف ب 97 منشآة من كافة القطاع السياحى تشمل فنادق ومطاعم وشركات ومحال سياحية. وأشار عاصم ل"اليوم السابع" إلى أن ذلك جاء بناء على إتفاق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لصرف الدفعة الثانية من إعانة الطوارئ للعمال بالمنشآت العاملة بالقطاع السياحى والمستوفاه لكافة شروط الصرف، وهي الإعانة التى قررتها الحكومة لصرفها من صندوق الطوارئ نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها علي الوفاء بجزء من إلتزاماتها تجاه العاملين لديها فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لكافة المنشآت السابق صرف دفعة أولى لها.
واضاف أن الفترة الماضية كانت قد شهدت مباحثات مع الصندوق حتى تم عقد إجتماعاً أول سبتمبر الماضى بمقر الصندوق وذلك بحضور كل من وحدى الكردانى عضو مجلس إدارة الصندوق ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأسبق ، ومحمد عبد الله ، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف السياحية رئيس اللجنة القانوينة بالإتحاد للإتفاق على الموعد المحدد لإخطار المنشآت السياحية بموعد بدء تلقى طلباتها للحصول على الدفعة الثانية من الإعانة من قبل الصنوق أخذاً في الإعتبار للمبادرات الصادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بتمويل أجور ومرتبات العاملين بالمنشآت السياحية، وما يتيحه صندوق وإعانات الطوارئ للعمال من إعانات للعاملين بتلك المتشآت، ولتلافى الإزدواج قي الإستفادة من تلك المبادرات.
وأشار عاصم إلى ان وزارة القوى العاملة أرسلت خطابا للاتحاد يتضمن كشف بعدد 537 منشأة يوجد عليها مديونيات للصندوق، وطالبت الوزارة المنشآت بسداد المديونيات اولا حتى تتمكن من صرف الدفعة الثانية والثالثة من اعانة العاملين.
كان اتحاد الغرف السياحية نجح فى إقناع المسئولين عن صندوق الطوارئ بضرورة إعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها للتقدم بالمستندات التى تؤكد إستحقاقها لهذه الإعانات من الصندوق ، خاصة وأن الإتحاد والغرف السياحية الخمسة قد تلقت شكاوى من عدد غير قليل من أعضائها بعدم التمكن من إعداد المستندات المطلوبة منهم فى الوقت المحدد ، وأن عددأً كبيراً منهم لم يتابع هذه المكاتبات المرسلة من الغرف نتيجة لتوقف النشاط السياحى، حيث تمت الموافقة بإعادة فتح الباب أمام المنشآت المتخلفة عن التقدم بمستنداتها لصرف الاعانات ، بالتالى التمكن من صرف الاعانات فى دفعاتها الثلاث.
