شاب يقتل شقيقه بسبب خلافات أسرية فى العياط بالجيزة

أنهى شاب حياة شقيقه بالعياط، حيث اعتدى عليه بعدة طعنات مما أسفر عن مقتله فى الحال، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وذكر شهود عيان أن المجنى عليه يعانى من أزمة نفسية، وأن خلاف نشب بين المتهم والمجنى عليه، دفعه لارتكاب الجريمة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن المجنى عليه يدعى "م.ض"، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقه "ي"، بسبب خلافات بينهما، حيث سدد له عدة طعنات أنهت حياته فى الحال.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط، عقب مناظرتها من جانب النيابة العامة، وذكر شهود عيان، أن الضحية يعانى من أزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى