أعضاء فريق إدارة الأزمة الليبية فى مصر ل "اليوم السابع": المجلس الانتقالى لم ولن يوقع على أى اتفاقيات لأنه سلطة "أزمة" والثورة حسمت لصالحنا.. ومعلومات مؤكدة عن وجود "القذافى" فى محيط مدينة "سرت"

أكد عدد من أعضاء فريق الأزمة الليبى فى مصر التابع للمجلس الانتقالى، أنه حتى الآن لم ولن يوقع المجلس على أى اتفاقيات مع الدول، فيما يخص مسألة إعادة إعمار ليبيا، مشيرين إلى أنه لا يعد بسلطة منتخبة وإنما سلطة أزمة، كما أشاروا إلى أن إعمار ليبيا سيكون قرارا سياديا يخص الشعب الليبى دون أى تدخلات خارجية، لافتين إلى أن المجلس الانتقالى اتفق منذ بداية الثورة على شرطين أساسيين، وهما عدم نزول أى جندى أجنبى لأراضى ليبيا، وعدم تدخل دول التحالف فى السياسة الداخلية الليبية.
وأوضح أعضاء الفريق أحمد العبود وحسين الشارف وعلى المهدى فى ندوة "اليوم السابع" أن المجلس تعهد بأنه سوف يحافظ على جميع العهود التى وقعها نظام القذافى مع دول مثل روسيا والصين، سواء فى شقها السياسى أو الاقتصادى بشرط أن تكون هذه الاتفاقيات لا يشوبها أى فساد مالى.
وأضافوا أن صفقات النفط ستتم بمنتهى الشفافية، وليس وفقا لأولويات دول عن أخرى، لافتين إلى أن إنتاج ليبيا الآن يعادل 200 ألف برميل يوميا، متوقعين أنه بنهاية عام 2012 سيعود إنتاج النفط الليبى إلى كامل طاقته.
كما طالبوا المجلس الانتقالى بتفعيل الاتفاقيات الأمنية بين ليبيا وباقى دول العالم للقبض على كافة الشخصيات الليبية المتهمين بإهدار الدم الليبيى.
أحمد العبود أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازى قال إن الثورة الليبية كانت نتيجة طبيعية لما عاشه الشعب فى عهد القذافى، لافتاً إلى أن سياسة العقيد دمرت وضع ليبيا فى الداخل والخارج، كما أنه رفض كل أجندات الإصلاح السياسى والاقتصادى التى عرضت عليه.
وأضاف "العبود" أن بعض المدن فى ليبيا تحولت إلى دول، وبعضها تحول إلى قرى مما جعل هناك نوعاً من عدم العدالة فى التوزيع والتنمية، مما أدى إلى تفجر الأوضاع فى النهاية.
وأشار العبود إلى أن ليبيا الآن تشرع فى بناء دولة ديمقراطية جديدة، موضحاً أن المجلس الانتقالى لن يكون له أى دور سياسى بمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تم تحديدها ب 20 شهراً، بعدها سوف يتم الإعداد لانتخابات، وسوف يرافقها عملية تنمية شاملة فى ليبيا على كافة المستويات.
ولفت العبود إلى أن ذلك على مستوى الداخلى، أم بالنسبة للسياسة الخارجية، أوضح أن المجلس يقع على عاتقه مسئولية إصلاح ما أفسده القذافى من تخريب فى سياسة ليبيا الخارجية، خاصة فيما يخص تمويل حركات التمرد فى كل العالم التى عانت منها ليبيا، قائلا "لم نجد مشكلة فى العالم وإلا كان القذافى خلفها".
من جانبه تحدث الدكتور حسين الشارف أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة عمر المختار عن الوضع العسكرى الحالى فى الثورة الليبية، مؤكدا أن السيطرة على كافة الأراضى الليبية سيتم خلال أيام معدودة، مضيفا أن أكثر المدن كانت سرت، لافتا إلى أن ما ساعد الثوار فى تحريرها هو أنها انتفضت من الداخل بشكل أولى، وهو ما ساهم فى تسهيل عملية دخول الثوار إليها.
وأضاف "الشارف" أن الثوار يستعدون لتحرير مدينة سبها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن عبد الله السنوسى رئيس المخابرات الليبى السابق موجود بها، حيث توجد بالمدينة قبيلة "المجارحة" التى ينتمى إليها السنوسى وعبد السلام جلود.
وأضاف أن هناك معلومات عن وجود السنوسى فى منطقته "جيرة"، وأن أبناء عمومته يحمونه بها، موضحا أن أكثر المدن التى يواجه فيها الثوار أزمة هى بنى وليد، لافتا إلى أن سكان المدينة حوالى 40 ألف نسمة، وتم تأمين خروج الأهالى من المعبر الشمالى لهذه المنطقة، وسيتم السيطرة عليها بشكل نهائى خلال وقت قريب.
على صعيد آخر يتعلق بما أثير عن المصالحة الوطنية، قال "الشارف" إن كل من أهدر الدم الليبى ستتم محاكمته، لافتا إلى أن مؤتمر المصالحة الوطنية لن يتطرق بالتحديد إلى الإعفاء عن شخصيات معينة، لأن هذا الأمر حسم فكل من أجرم فى حق الشعب الليبى سيتم محاكمته.
وأشار إلى أن السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس يتصدر بنفسه لقضية المحاكمة، وأى مصالحة يجب أن تتم من خلال شخصيات يحترمها الشعب الليبى من رجال الدين ومشايخ القبائل الليبية كافة دون استثناء أى قبيلة.
وهو ما أكده أيضا الدكتور على محمد المهدى أستاذ الجغرافيا بجامعة بنغازى، والذى قال إن كل المتهمين بجرائم حرب ستتم محاكمتهم محاكمة عادلة أمام القضاء الليبى، موضحا أنه منذ فترة بسيطة تم تعيين النائب العام الليبى ورئيس المحكمة العليا.
وعن الوضع الحالى بالنسبة للقذافى، أكد المهدى أن هناك معلومات أخيرة تشير إلى وجوده فى محيط مدينة "سرت"، لافتا إلى أن هناك كتيبة كاملة مسئوليتها تحديد ورصد الأماكن التى يمكن أن يتواجد بها القذافى.
واعتبر المهدى أن الثورة الليبية حسمت بشكل نهائى، وما هو موجود الآن ما هو إلا جيوب للقذافى، وسيتم القضاء عليها.