مليارديرات المشروع النووى.. مصالح فوق الجميع

80 مليون دولار «ربح صافى» لمن يفوز بالمناقصة.. وغياب الشفافية يفتح المجال للتلاعب

◄«بكتل» الأمريكية ستحقق من المشروع النووى أضعاف مكاسبها من إعادة إعمار العراق.. و«كبار» سيكسبون من «الضبعة» أضعاف سعر الموقع.
سباق المشروع النووى المصرى بدأ بفتح مظاريف الاستشارى الفنى لدراسات مواقع المحطات.. 4 مواقع جديدة بالإضافة لموقع الضبعة.. 7 شركات ومكاتب استشارية شهيرة.. ولجنة فنية من هيئة المحطات النووية هى أطراف المعادلة.. وفى الجانب الآخر 400 مليون دولار يمنى الجميع أنفسهم بالفوز بها كمرحلة أولى قبل البدء فى المراحل التالية الأكثر صعوبة والأكبر مكاسب.
مبلغ ال 400 مليون دولار الذى يحقق ربحا يتخطى 80 مليون دولار للشركة التى تفوز بالمناقصة، يجعل الصراع والمنافسة شديدين بين الشركات التى تريد الفوز بها، لكن هذا المبلغ - على ضخامته لا يمثل إلا النذر اليسير من مليارات عديدة ستنفق على مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع.
ورغم أن مسئولى برنامج مصر النووى الحاليين فوق مستوى الشبهات، سواء من قيادات وزارة الكهرباء أو الهيئات النووية، لأن كثيرا منهم بدأ حياته العملية بحلم إقامة محطة نووية مصرية، وما زال تحقيق هذا الحلم أجمل آمالهم المهنية والشخصية بحسب تأكيد د.أحمد حسنين حشاد، المدير الأسبق لهيئة المواد النووية، فإن سياسة الجهات المسئولة عن تنظيم مناقصات استشارى المشروع النووى الآن تبعث على القلق. فكل المعلومات غير متاحة، عدا بيانات إعلامية هزيلة ورسمية اللهجة يصدرها المكتب الإعلامى بوزارة الكهرباء، الذى شدد على كل مسئولى البرنامج النووى من قيادات الوزارة أو الهيئات النووية بعدم التصريح بأية معلومات حول خطوات المشروع التنفيذية.
على رأس المخاوف التى يعكسها التكتم الشديد والمتشدد من قيادات البرنامج النووى المصرى ما يحدث فى مناقصات الشركات الضخمة والمتعددة الجنسيات من مخالفات تراها تلك الشركات ضرورة لتسهيل عملها. والتى لا تعنى بالضرورة فساد أشخاص، قدر ما تعنى فشل سياسات تضمن الشفافية والنزاهة خلال مراحل العمل المختلفة، خاصة أن تلك الشركات لا تجد غضاضة فى دفع عمولات لتسهيل حصولها على مناقصات المشروع بأى شكل.
الربح الضخم، وطوق السرية المفروض على كل ما يخص خطوات اختيار الاستشارى، بدءا بكراسة الشروط وحتى فتح المظاريف. يفتح المجال لتلك المخاوف؛ ليذهب الرأى والتفكير إلى الصاعدين على حساب المشروع، الذين يستغلون كل وسيلة ممكنة لتحقيق أكبر كسب ممكن دون أى اعتبارات أو مراعاة لمصلحة الوطن، ليفرض السؤال نفسه بكل وضوح ومنطقية على سطح الأحداث: هل يظهر منتفعون يستغلون المشروع النووى بأى شكل من الأشكال؟
الإجابة ليست بالصعوبة المتوقعة، بل إنها سبقت بدء الخطوات التنفيذية الأخيرة فى المشروع النووى فى صورة مجموعة من رجال الأعمال الذين حاولوا بكل الطرق عرقلة مشروع إقامة المحطة النووية الأولى بموقع الضبعة الأنسب والأفضل فى مصر لإقامة المحطات بحسب الدراسات التى أجريت عليه، مجموعة المستثمرين تلك ضغطت بكل قوة -مستغلين قربهم من دوائر صنع القرار- لتعطيل المشروع ونقله من منطقة الضبعة التى يرغبون فى استغلالها فى مشروعات سياحية يحققون من ورائها أرباحا طائلة، دون مراعاة لأهمية الموقع، أو أهمية المشروع لمصر فى الوقت الحالى، قبل أن تفوتها الفرصة التى تتناقص بتأخر البدء فى المشروع بشكل فعلى، بحسب تأكيد الدكتور أحمد حسنين حشاد، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية.
النموذج الذى أشار إليه حشاد يبحث عن الكسب المادى فقط، ولو على حساب أمل مصر فى تأمين احتياجاتها من الطاقة، ليحظوا وقتها بلقب «أثرياء المشروع النووى» الذى يراه حشاد قريب الشبه بلقب «أثرياء الحرب» الذين كانوا يستغلون ظروف الحرب لتحقيق ثروات ضخمة دون أى وازع من ضمير.
حشاد ليس وحده صاحب هذا الرأى، فالدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الشهير يتفق معه، مؤكدا أن البحث عن موقع بديل ل «الضبعة» لا معنى له سوى تغلغل نفوذ «تجار الأراضى» كما أسماهم فى الحكومة والحزب الوطنى بشكل يسمح لهم بالتلاعب بمستقبل مصر بهذا الشكل. حمزة أكد أنه على قناعه تامة -بحكم خبرته كاستشارى هندسى- بأن موقع الضبعة هو الأنسب فى مصر لإقامة المحطات النووية، وأن الخطوات طويلة المدى التى تتخذها الحكومية الآن لن تؤدى إلا لتعطيل المشروع سنوات أخرى، ولتضخم ثروات مليارديرات المشروع النووى، بعد استيلائهم على موقع الضبعة.
ملياديرات المشروع النووى سيحققون مكاسب مضاعفة حال سيطرتهم على موقع الضبعة، فالموقع يتوسط الطريق بين الإسكندرية ومرسى مطروح وبالتالى يتوسط الساحل الشمالى الذى يعج بأشهر القرى السياحية التى يملكها أساطين الاستثمار السياحى الذين يسعون بكل الطرق لتعطيل المشروع ونقله بعيداً عن الضبعة، خاصة أن أرض الموقع من أجمل أراضى الساحل الشمالى، ويميزها انبساط سطحها واستواؤه طبيعيا، وبالتالى لا تتطلب -فى حال استغلالها سياحيا- عمليات الردم والتسوية التى تتم فى أى أرض أخرى غير ممهدة، تكلف ملايين الجنيهات. لتضيف فى هذه الحالة مكاسب مضاعفة لمن يستغل الموقع. إضافة إلى وجود 3 خلجان طبيعية بالموقع الذى يمتد على مساحة 45 كيلو متر مربع.
مليارات أخرى ستجنيها الشركات التى ستفوز بمناقصات دراسات وتنفيذ المشروع، وهى مليارات مشروعة حال سير هذه المناقصات بشكل رسمى بعيدا عن الشبهات، لكن الأزمة فى طبيعة الشركات المتقدمة للمناقصة، والتى ليست فوق مستوى الشبهات، خاصة كبراها والأقرب للفوز بالمناقصة بينها، وهى شركة «بكتل الأمريكية»، فأقاويل كثيرة عن تورطها فى دفع عمولات لتمرير مناقصات مشابهة تحوم حولها، إضافة لكونها ثانى أكبر الشركات الأمريكية التى حصلت على عقود إعمار العراق بعد الغزو الأمريكى للعراق بالأمر المباشر، بعد شركة هاليبرتون الأمريكية، وبلغت قيمة العقود التى حصلت عليها مليار دولار؛ لإعادة بناء شبكات المرافق والاتصالات والخدمات بالعاصمة بغداد.
مكاسب مشروع المحطات النووية مهولة مقارنة بعقود إعمار العراق التى انتزعتها «بكتل» دون مناقصات؛ فمبلغ ال400 مليون دولار التى ستنفقها دراسات المواقع ما هى إلا جزء ثانوى من المشروع الذى يكلف 2: 3 مليار دولار فى المحطة النووية الواحدة، والمخطط إقامة 8 محطات نووية بحلول 2020، وهو ما يعنى مبلغا يتراوح بين 16: 20 مليار دولار تذهب منها نسبة كبيرة كأرباح للشركات الاستشارية والمنفذة للمشروع، كالشركات الأمريكية «بكتل»، و«إس آند إل»، أو«بارسونز» الاسترالية، لن تقل عن 20 % من إجمالى مخصصات المشروع، أى ما يقرب من 3 : 5 مليار دولار صافى ربح من أعماله المختلفة لتنضم بذلك تلك الشركات إلى نادى ملياديرات مشروع مصر النووى، لو لم تتم الأمور بشفافية تامة فى كل المراحل، بعيدا عن التعتيم الحالى، الذى لا يبعث على الارتياح حتى مع التبريرات الحكومية المكررة فى مثل هذه الحالات والمتعلقة ب«ظروف العراق المختلفة».. «والحروب الداخلية التى تعصف به».. و «عدم منطقية المقارنة بين مصر المستقرة والعراق المتأرجح»..
فكلها تفسيرات منطقية تدعمها ضرورة الالتحاق بالنادى النووى -ولو فى المجال السلمى- فى الوقت الحالى بأى شكل. لكن تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 الذى صنف مصر بأنها «أقل سيطرة على الفساد»، يلقى بظلال شديدة القتامة على الصورة، فمصر تراجعت 10 مراكز دفعة واحدة، فى ترتيب التقرير، وجاءت فى المرتبة 115، بعد أن كانت فى المرتبة 105 فى تقرير عام 2007.
الأمر لا يقتصر على تقرير الشفافية فقط، بل إن هناك حوادث عديدة تؤكد تغلغل الفساد فى جهاز الدولة الإدارى، لعل أبرزها الخطاب الذى أرسله السفير الكندى بمصر لوزير البترول بعد تصاعد الرفض الشعبى لإقامة مصنع أجريوم بدمياط، وهدد السفير من خلاله بلجوء أجريوم للقضاء لتحصل على 400 مليون دولار أنفقتها فى صورة تراخيص وعمولات وإنشاءات، منها 25 مليون دولار تم دفعها لجهات رسمية، وشخصيات كبيرة مقابل التنازل عن أرض المشروع.
عمولات أجريوم -بغض النظر عن صحتها من عدمها- ليست حالة خاصة، فسبقها حديث عن صفقات بيع شركات القطاع العام التى شهدت إهدارا لملايين الجنيهات، وحتى وصل الأمر مؤخرا إلى مكتبة الإسكندرية، أحد أضخم مشروعات مصر القومية، الذى فجر الصحفى الأمريكى ديفيد لى رئيس قسم التحقيقات بجريدة الجارديان البريطانية مفاجأة حوله مؤخرا، بحديثه عن غرامة تبلغ 25 مليون جنيه استرلينى دفعتها شركة «بالفور بى تى» التى نفذت منشآت المكتبة بسبب تقديمها رشاوى فى عقد بنائها، الذى وصلت قيمته 100 مليون جنيه استرلينى إلى إحدى الشخصيات فى مصر.. ديفيد لى أضاف أن الشركة دفعت مبلغ الغرامة بدلا من إحالة القضية إلى ساحات القضاء، ولم تعلن عن اسم الشخص الذى تلقى هذه الرشاوى، واعترفت الشركة بهذه الجريمة أمام مكتب الاحتيال التابع للشرطة البريطانية بعد أن ظل يحقق معها لمدة ثلاث سنوات.
احتمالية وجود مخالفات أو فساد إذن قائمة وقوية، دون سوء نية مسبق. وما حدث أثناء تنفيذ إنشاءات مكتبة الإسكندرية من مخالفات، وإن لم تتكشف للرأى العام أو يتم التحقيق فيها بشكل رسمى من قبل الجهات المختصة فى مصر، لا يقلل أبدا من حجم الكارثة المتعلقة بمشروع ضخم بحجم مكتبة الإسكندرية.
المهندس ممدوح حمزة الاستشارى الشهير علق على احتمال دخول العمولات فى مناقصات المشروع النووى بقوله «وارد جدا يبقى فيه عمولات»، مؤكدا أن كثيرا من الشركات التى تشارك فى مشروعات ضخمة تلجأ إلى دفع عمولات لتسهيل حصولها على مناقصات ومشروعات أرباحها كبيرة تغطى كل التكاليف والعمولات، لكنه عاد واستدرك «الحاجات دى صعب تقدر تثبتها، رغم إنها موجودة»، مضيفا بأسى أن تلك العمولات التى تعطى لمن لا يستحق مشكلة كبيرة، لكنها -للأسف- موجودة فى كل دول العالم.
المخاوف ليست فقط فى تحقيق شركات معينة مكاسب كبيرة على حساب برنامج مصر النووى، لكنها تتعلق أكثر بأمن المشروع وجدية تنفيذه، لذلك لابد من وقفة لمسئولى برنامج مصر النووى لمراجعة أنفسهم حيال شفافية المشروع فى كل مراحله، خاصة فى الأمور الجدلية المتعلقة بتداخل المال بالسلطة، وبهمينة رجال الأعمال على مقدرات مصر، والتلاعب بأمنها من الطاقة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب وطن بأكمله.
التاريخ والتجربة فى صالح خبرائنا وعلمائنا المسئولين عن المشروع، وشهادات النزاهة والكفاءة المعروفة بحقهم تحتاج إلى توثيق عملى منهم فى صورة مكاشفة وشفافية تامة حيال الخطوات القادمة فى مشروع مصر النووى.. طريق العبور «الحقيقى» للمستقبل.
لمعلوماتك..
◄45 كم2 مساحة الأرض التى تم تخصيصها لإقامة المحطة النووية
◄70% من أعمال شركة «بكتل» بالعراق نفذتها شركات عراقية من الباطن
◄500 مليون جنيه قيمة الدراسات وإنشاءات البنية الأساسية للموقع
◄تقرير منظمة الشفافية لعام 2008، أكد أن انتشار الفساد فى البلدان منخفضة الدخل يهدد ويعرقل تحقيق أهداف الأمم المتحدة التنموية للألفية الثالثة، حيث يؤدى إلى إضافة 50 مليار دولار أمريكى، إلى تكلفة تحقيق الأهداف الإنمائية من مياه ومرافق صحية، التقرير ذكر كذلك أن الفساد فى مصر يعتبر عاملاً من العوامل التى تعيق سبل التنمية.