سامح عاشور: لم أطلب رد "المحكمة" فى قضية مبارك

تلقت "اليوم السابع"، توضيحاً من سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق عما نشر على لسان تامر جمعة أحد المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق وابناه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، بشأن رفض دفاع أسر الشهداء لطلب "عاشور" برد هيئة المحكمة التى تنظر القضية.
وقال عاشور، "إن ما ذكره المحامى تامر جمعة بتاريخ اليوم 24، أن المحامين رفضوا طلب سامح عاشور برد المحكمة، وكأنه لم يكن حاضراً بالجلسة اليوم وغير صحيح، لأن صاحب طلب الرد هو الزميل عبد العزيز عامر المحامى بالنقض بموجب سند وكالته وله أسبابه ودفاعه فى ذلك، والذى أقنع عديداً من الزملاء الحاضرين".
وتابع عاشور: "أود أن أشير إلى أنه لا يملك سامح عاشور أو غيره من هيئة الدفاع منع أى محام من إبداء طلباته ودفاعاته".
وأضاف، "هذا ومن ناحية أخرى فإن نشر هذا الخبر المغلوط على هذا النحو، بالرغم من وجود مصدر الخبر داخل القاعة، وشاهد بعينى رأسه من الذى تقدم بطلب الرد، ويعرفه ويعرف اسمه، كما شاهد بعينى رأسه إغلاق قاعة الجلسة على زملائه المحامين الذين حضروا الساعة الثامنة و50 دقيقة صباحا، وكان من الساكتين إزاء هذا الإجراء، وشاهد أيضا بعينى رأسه الألفاظ التى وجهت لزملائه، والتى لم يقبلها جموع المحامين الحاضرين، ورغم ذلك سكت أيضا".
وأوضح عاشور أن طلباته بجلسة اليوم تضمنت التأكيد على ضرورة احترام المحامين، وطلب تحريك الدعوى العمومية الجنائية ضد ضابط الحرس، والذى اعتدى على عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وأحد محامى أسر الشهداء والمصابين، على مسمع ومرأى من المحكمة أثناء انعقادها، مضيفا أنه طلب أيضا من المحكمة عدم التهديد لهيئة الدفاع بالتلويح بإحالة الدعوى المدنية، مشيرا إلى أن من يقرر ذلك عليه تحمل مسئولية وتبعية قراره.
وطالب سامح عاشور بجلسة اليوم، بألا تدفع هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى دفعا إلى إجراءات لا يريدونها، مضيفا: "هذا ما سمعه الزميل مصدر الخبر المغلوط وسمعته المحكمة وسمعه كل الحاضرين من طلبات لسامح عاشور".
وقال عاشور "لقد بات واضحا أن هناك من هو مدسوس على ملف الدعوى بهدف إثارة أخبار مغلوطة بين الحين والآخر لتفويت حقوق الشهداء وتضييع حقوقهم باسم من؟ لا نعرف، ولماذا أيضا هذا التضليل؟ لا نعرف".