جمال الدين : 200 يوم مكافأة الامتحانات ليست ضمن إجمالى حوافز المعلمين

قال الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، إنه لن يتم احتساب مكافأة الامتحانات، والبالغ قيمتها 200 يوم فى السنة ضمن إجمالى الحوافز التى تصرف للمعلمين .
وأوضح الوزير - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم السبت - إن مجلس الوزراء سوف يصدر قرارا بشأن ذلك.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء محصلة مناقشات مطولة جرت خلال الفترة الماضية بين وزارتى التعليم والمالية حتى تم التوصل لهذا القرار، بالإضافة إلى صرف حافز مادى إضافى بهدف تحقيق زيادة ملموسة على أجر المعلم المصرى ، وهو ما تم بالفعل صرفه خلال الأيام الماضية.
ودعا الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم المعلمين المتظاهرين إلى العودة إلى أداء رسالتهم السامية، مع اعطاء الوقت الكافى لتحقيق مطالبهم والتى وصفها بالمشروعة"، مشددا على حرص الدولة على تحسين الظروف المعيشية بما يعكس مكانتهم ودورهم المهم في المجتمع.
وتطرق وزير التعليم لموضوع الكادر قائلا :"إن معظم المعلمين حصلوا على 200\% ويوجد فئة واحدة هي المعلم المساعد كانت نسبته 160% وتم رفع الجميع حتي أصبح المعلم المساعد إلى 235\% وكبير المعلمين وصل إلى 335% " .
وأوضح أن "الكادر" هو عبارة عن قانون يقوم بتنظيم الأوضاع الوظيفية للمعلمين وهو مختلف عن بقية موظفي الدولة، مشيرا إلى فكرة الكادر هو نقل المعلمين من وضع قانوني مثل أى موظف في الدولة إلى وضع مميز، موضحا أن المعلم مثل أستاذ الجامعة يجب معاملته نفس المعاملة.
وأشار إلى أن جولته التفقدية التى قام بها فى عدد من المدارس، فى وقت سابق اليوم، فى مدينة المنصورة لمتابعة سير العام الدراسى أوضحت انتظام الحضور الطلابى والتواجد الواضح المدرسين فى الفصول والقيام بمهامهم السامية .
واعتبر الوزير أن تفقد سير الدراسة فى المدارس سواء فى القاهرة أو المحافظات ب"الشىء الحيوى" حيث أن هناك حوالى 7ر1 مليون شخص يعملون بالمنظومة التعليمية، ويساهمون فى انتظام اليوم الدراسى واستكمال أهداف المنظومة بأكملها.
وردا على تضامن عدد من الأحزاب فى المشاركة اليوم بمظاهرات المعلمين ، وصف وزير التربية والتعليم مسألة تولى بعض الأحزاب ملف التعليم شأن فى حد ذاته بأنه "صحى " لكون التعليم فى مصر أحد أهداف ثورة يناير ... لافتا فى الوقت ذاته الى أن الوزارة قامت بوضع المعلم فى قائمة أولوياتها وتوفير كافة السبل لإعداد دوره على أكمل وجه.
وكان مجلس الوزراء قد شدد فى اجتماعه خلال الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور عصام شرف على اهتمام الدولة وتقديرها للمعلم ورسالته السامية فى النهوض بالمجتمع، وحرصها على أن تؤكد مساندتها لجهود وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى فى تطوير النظام التعليمى وتحقيق طموحات المعلمين وفقا للامكانيات المتاحة وبشكل تدريجى.
ودعا مجلس الوزراء، وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات، للاسراع فى تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدى للمعلمين الذين لاينطبق عليهم شروط التثبيت.
كما وافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطىء لقانون الكادر فى مرحلة سابقة، وهى خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث سيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانونى المقرر وقدره 25 \% من أساسى مرتب الدرجة الأعلى.
وأكد المجلس التقدير للتوجه الذى انتهجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التى وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم، حيث تم استبدال ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوى، وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الاولى، والذى اشترطه القانون 155 لسنة
2007، فى صورة الكترونية مناسبة بديلا عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا.