النحاس: الجهاز الإدارى يعانى من معضلة

كشف مصدر حكومى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن اتجاه داخل الحكومة لتحديد الحد الأقصى لأجور الوظائف القيادية داخل مؤسسات الدولة وخاصة التى تشمل الكادر الخاص من رؤساء الجامعات والقضاة والوزراء ونواب الوزراء والمستشارين والدبلوماسيين وعدد من قيادات الداخلية من خلال سياسة واضحة للأجور فى الدولة على أن يتم إعلانها أول يناير المقبل، منتقدا حصول بعض المؤسسات والهيئات السيادية على حوافز تقدر ب1800% فى الوقت الذى يتقاضى فيه موظفو الدولة حوافز تبدأ من 200%.
ودعا الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مؤسسات الدولة إلى حوار مجتمعى حول ضرورة وضع حد أقصى للأجور من خلال سلسلة من الضوابط والمعايير التى تضمن تحقيق العدالة الإجتماعية والقضاء على المسارات غير القانونية التى تستهدف تبديد ثروات الوطن.
وقال النحاس فى لقائه اليوم السبت مع عدد من ممثلى الصحف ووسائل الإعلام إن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من معضلة فى ممارسة عمله مطالبا بتقنين الحد الأقصى لأجور شاغلى المناصب القيادية بالدولة والتى يتجاوز عددهم 30 ألف موظف، مطالبا بتفعيل القوانين التى تلزم بعض القيادات بعدم تقاضى بدلات حضورهم لأكثر من اجتماعين، مقترحا تأسيس قاعدة من البيانات لدى الحكومة تتضمن كشوف وجداول لكافة الأجور التى يتقاضاها موظفو الدولة مع تشكيل رقابة صارمة تهدف لدعم ما يحصلون عليه من أجور وحوافز.
وأكد النحاس أن معدل دخل موظف الجهاز الإدارى للدولة يزداد سنويا بنسبة 10% على أن يتم مضاعفته 36 مرة خلال 38 سنة، مؤكدا على مخاطبة الجهاز لوزارة التعليم العالى بضرورة إرسال كشوف بأسماء ال20 الأوائل بالجامعات المصرية تمهيدا لتأيدهم على وظائف دائمة، لافتا إلى أنه تم تثبيت 134 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة حتى 22 سبتمبر الجارى بجميع الوحدات الإدارية، مشيرا إلى أنه تم تثبيت المعلمين المؤقتين بالأزهر ومخاطبة وزارة التعليم العالى لحصر الوظائف الخاصة بالهيئات العلمية ومراكز البحوث تمهيدا لتعيين باحثيها على مدار 3 سنوات بواقع دفعة سنويا.
وقال النحاس إن الجهاز ورد إليه أكثر من 20 ألف شكوى من العاملين بالوحدات الإدارية للدولة بعد ثورة 25 يناير، كما ورد إليه 22 ألف طلب نقل على التأشير 22 "د" وتم نقل أكثر من 50% من هذه الطلبات، مطالبا بتحويل هيئة النقل العام لهيئة خدمية لزيادة حوافز العاملين بها، لافتا إلى أنه تم إرسال خطابين بذلك لوزير المالية ورئيس مجلس الوزراء.