النيابة تستدعى 21 طالبا وأستاذين من آداب المنصورة للتحقيق

طلبت النيابة العامة بقسم أول المنصورة، استدعاء 21 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم أعلام شعبة الإذاعة بجامعة المنصورة، لسماع اقوالهم فى القضية رقم 7534 إدارى قسم أول المنصورة لسنة 2020 .
كما طلبت النيابة استدعاء الدكتورة "ا ال "، والدكتورة " ا م " ، لجلسة تحقيق بالنيابة وطلب استدعاء لكلا من "حازم على الشامي، علاء فاروق حسن، احمد هشام عبد اللطيف " لجلسة تحقيق أخرى.
يذكر بأن الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، قرر إحالة "أ.ال"، استاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب و 4 أخرين لمجلس تأديب داخل الجامعه و للنيابة العامه على خلفية واقعة تزوير اوراق طلاب الفرقة الرابعة قسم الاعلام عقب الانتهاء من التحقيقات معها داخل الجامعه وتوجيه 6 اتهامات اليها .
وتضمنت الاتهامات الموجهة لمدرسة مادة الاخراج الاذاعى و التليفزيونى "مساعدة غير المختصين فى استلام اوراق 179 طالب ، و مخالفة قرارات مجلس الجامعة و عميد كلية الاداب و مجلس القسم بشأن التصحيح داخل قاعات الكنترول ، ترتب على استلام غير المختصين لكراسات الاجابه التلاعب فى اجابات الطلاب مما ادى الى منح 21 طالب درجات اعلى مما يستحقوا ، إنكارها عملية تسليم اوراق الاجابة .

ووجهت الجامعة ايضا اتهاما لاستاذة مادة الاخراج الاذاعى و التليفزيونى الاساءة للجامعه والادعاء باحتجازها داخل الحرم الجامعى والتى اثبتت التحقيقات غير ذلك ،إضافة الى تلاعب فى درجات التصحيح على غير الوارد بورقة الاسئلة
وكان قد أمر رئيس الجامعة، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، لفحص أوراق الطلاب والتحقيق فى الواقعة، موجها بتشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين لتصحيح أوراق الإجابة.
وكانت شكوى قد وردت من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الاعلام بكلية الاداب جامعة المنصورة، الى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى يتضرر فيها من ان بعض زملائهم اخبروهم انهم سيقومون بتعديل اوراق الاجابات الخاصة بمادة الاخراج الاذاعى و التليفزيونى بسنتر للدروس الخصوصيه خارج الجامعة بمقابل مادى .
وكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رئيس الجامعة بفحص الشكوى و اعداد تقرير مفصل عن الواقعة.
وعلى الفور كلف رئيس الجامعة الدكتور رضا سيد احمد عميد كلية الاداب بتشكيل لجنة لتصوير كافة الاوراق الامتحانية لطلاب الفرقة الرابعة كامله نسختين طبق الأصل فور انتهاء الامتحان مباشرة و تحريزها بمكتب رئيس الجامعة و النسخة الاخرى بكنترول الكلية وذلك حتى يتثنى الرد على وزير التعليم العالى فى الشكوى المحاله اليه و اعداد تقرير لتقديمه للجهات الرقابية حيث تبين عند تسليم الأوراق وجود إختلاف بين صور الإجابات المحرزة والإجابات التى تم تسليمها للكنترول عقب التصحيح.
ومن جانبه اكد الدكتور رضا سيد احمد عميد كلية الاداب ان جرى وقف أستاذة المادة عن العمل من قبل رئيس الجامعه واحالتها للتحقيق هى ومسؤلى الكنترول لإثبات الواقعه من عدمها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه حيال الواقعه مشيرا الى ان قرار عودتها للعمل مره اخرى اجراء طبيعى فى ضوء قرار رئيس الجامعه برقم 2588 لسنة 2020 بوقفها عن العمل لحين انتهاء التحقيق بكلية الحقوق