"الأمن الوطنى" ينفى إعداد تقارير عن انتخابات الجامعات.. مصادر: ربما تؤدى إلى إقالة "العسكرى" للقيادات.. وتنفى صفة المحظورة عن الإخوان.. والأساتذة: يطالبون "القاهرة" بالتحقيق

نفى جهاز الأمن الوطنى علاقته بالتقارير المنسوبة إليه وإلى جامعة القاهرة عن مرشحى انتخابات عمداء الكليات ومرشحى المجمع الانتخابى لرئيس الجامعة، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر عن صحة التقرير الصادر من جامعة القاهرة، والذى تم إعداده لصالح "الأمن الوطنى".
وقالت الدكتورة مديحة دوس عضو حركة 9 مارس التى ورد اسمها بالتقرير: "ده شىء مؤسف أن تستمر هذه الأمور بعد الثورة، خاصة أنه يثبت أن الجامعات لم تتغير وما زالت كما كانت قبل الثورة، والمفارقة أنه لاتوجد ملاحظة واحدة على المستوى الأكاديمى والمهنية الجامعية رغم الرفض لذلك أيضا".
وأكدت "دوس"، أنها ستوجه خطابا لرئيس الجامعة تطالب فيه بالتحقيق، خاصة أن الانتماءات السياسية لا يجب أن تكون لها علاقة بمنصب العميد، مشيرة إلى وجود إهانة تلحق بمن ورد بحقهم التقرير، خاصة "عندما تأتى كلمة محترم، فهذا يعنى أن هناك شخصيات أخرى غير محترمة أو أقل احتراما".
من جانبه أكد الدكتور مجدى قرقر الذى تم نعته فى التقرير بأنه من "9 مارس وحزب العمل"، أنه استقبل التقرير بالضحك الشديد، "ولكنه ضحك كالبكا"، وبالسخرية، وقال: "عندما قرأت التقرير ظنننت أننى مازلت نائما، مما يعنى أننا مازلنا قبل ثورة 25 يناير، رغم أن هذه الممارسات أمنية مضى عليها الزمان".
وتساءل قرقر ما معنى وصف 10% من الواردين بالتقرير بالمحترمين؟ فهل يعنى ذلك أن الباقين غير محترمين؟ وما معنى التصنيف الجديد "المعاكس" هل هو أشد معارضة أم أقل معارضة؟ وماذا يعنى الوصف بكلمة "عقلانى"، فهل يعنى ذلك أن باقى أساتذة الجامعة غير عقلانيين ومجانين؟
وطالب الدكتور هانى الحسينى العضو المؤسس بحركة 9 مارس بالتحقيق فى دور اللواء معتز أبو شادى أمين عام الجامعة، وتساءل: "لصالح أى جهة يعمل؟ ولصالح من يحدث ذلك، ومن أعطى الأوامر، ومن هم الأفراد الذين يقدمون المعومات؟
وأظهر التقرير تغيرا كبيرا فى سياسات التعامل مع المعلومات وصياغتها من قبل جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا"، ومعاونيهم عما قبل ثورة، كما ثبت بالفعل من خلال الفعاليات التى تلت ثورة 25 يناير، ابتعاد جهاز "الأمن الوطنى" جزئيا عن الجامعات، ولكن تبين أنهم لم يغادروها تماما وأنهم زرعوا عيونا جديدة لهم، ولوحظ أكثر من مرة وجود بعض أفراد أمن الدولة خارج الحرم الجامعى أثناء اندلاع التظاهرات وتبادلهم المعلومات عن طريق جهاز اللاسلكى، بالإضافة لرصد تواجد عناصر من أمن الدولة مع بعض الموظفين.
وأكدت مصادر، أنه بالفعل يوجد أشخاص بالجامعات مختصين بالتنسيق التام مع جهاز الأمن الوطنى، من بينهم موظفين بالأمن الإدارى وبعض موظفى إدارات الجامعات، وأن التعاون يتم فى جميع الجامعات دون استثناء.
وأوضحت مصادر، أن ذلك التقرير ربما يعجل بقبول استقالة رئيس جامعة القاهرة، وقبول جميع استقالة رؤساء الجامعات، وإجبار الباقين على تقديم استقالاتهم، أو موافقة المجلس العسكرى على الموافقة على إصدار مرسوم بمشروع قانون برحيل القيادات الجامعية الحالية تخوفا من بدء الدراسة وحالة الغضب العامة بالجامعات.
ونتج عن ذلك التغير اختلاف كبير فى صياغة وكتابة التقارير، حيث تحاول العناصر الجديدة التى تم تجنيدها من الموظفين أن تتقمص نفس أسلوب ودور شخصيات الجهاز، الذى كان أعضاؤه قبل ثورة 25 يناير يصفون الشخصيات التى تتعاون معهم بالمتعاونة مع الجهاز، والتى اختفت نهائيا من التقارير الجديدة، ولكن ظهرت لأول مرة كلمة "معاكس".
كما ظهرت جملة "له اتجاه معاكس للإدارة الحالية"، خاصة أن التقرير بحسب مصادر يتم رفعه لموظف أكبر يتولى هو التنسيق مع أفراد الجهاز، كما استخدم صائغو التقرير نفس لفظ معتدل الذى كان يتم استخدامه قبل 25 يناير.
تأثير الثورة ظهر سريعا فى التعبيرات التى يتم استخدامها، حيث لم تكن تتداول تقارير "أمن الدولة" كلمات مثل "ليبرالى، وعقلانى، ويخشى سطوة الإخوان المسلمين"، وكلمة "محترم" التى لم يكن يتم استخدامها من قبل، وهى الكلمات التى أثارت غضب الأساتذة، كما رفعت التقارير صفة "المحظورة" عن جماعة الإخوان، فيما استبدلت كلمة "ليس له قبول فى الأوساط الجامعية"، إلى كلمة "ليس له شعبية".
وكشفت مصادر، أنه بالفعل لوحظ مواظبة عدد من موظفى الجامعة أو أفراد الأمن الإدارى على حضور الندوات والفعاليات التى تتم بالجامعة خلال الفترة بعد 25 يناير، وأشارت إلى تزايد هذا النشاط فى الفترة الأخيرة.
وكان قد لوحظ وجود تدخل لأمن الدولة فى الفترة الماضية فى سفر أعضاء هيئة التدريس للبعثات بالخارج، وهو ما تم تبريره بأنه ضرورى جدا خاصة أنه سيكون سفيرا لمصر فى المكان والجامعة التى سيتواجد بها، ومن الضرورى متابعة ذلك، وأكدت المصادر وجود تعاون بين "الأمن الوطنى" وجميع الجامعات.