ما جرَى على أرض مصر خلال الأيام الماضية؛ من اقتحام للسفارة الإسرائيلية وصِدام ومحاولةِ اقتحام مديرية أمن الجيزة، ومقرّ وزارة الداخلية، مَردُّه الوحيد هو حالة الانفلات الأمنى والتراخِى الشديد من غالب قيادات الشرطة لإحداث حالة من الفوضى فى البلاد، وهو ما يُعَدّ جزءًا من المؤامرة التى يُدبِّرها فلول نظام مبارك المخلوع.. كما أنَّ هذه الأحداث نتاج طبيعى لضعف الحكومة الراهنة التى تبدو وكأنَّها مخطوفة من قِبَل بعض القوى العلمانية لتنفيذ أجندتها الخاصة ونعتقد أنَّ كل هذه الأعراض المرَضِيّة تحتاج علاجًا واحدًا يتمثَّل فى الإسراع الفورى بإجراء الانتخابات لتأسيس دولة القانون ووضع دستور للبلاد. وكل علاج غير ذلك يمثِّل شيئًا من العبث ومن شأنه إدخال البلاد فى دوامة الفوضى والانفلات.. أمَّا الشىء المُؤْلِم الذى يُوجِع قلوبنا هو العودة لتفعيل قانون الطوارئ الذى كان يجب أن يوارى الثَّرَى للأبد، والذى يُعتبَر ردّةً حقيقيةً للدكتاتورية والاستبداد، حتى وإن أعلنت الحكومة أنه سوف يستخدم ضدَّ أعمال البلطجة فقط؛ لأنَّ القانون الجنائى قادر على ردع أى مُعْتَدٍ وخارج على القانون، لكن بعد ثورة 25 يناير لابدَّ للشعب أن يتنَّفس أجواء الحرية الكاملة ويُفْسَح له المجال للتعبير عن رأيه دون خوفٍ أو وجلٍ أو خروج على القانون، أمَّا إذا أخطأ فالقانون كفيل بمعاقبته. لكن يبدو أن الشرطة فى بلادنا أدمنت الخروج على القانون والتعامل بالقوانين سيئة السمعة؛ فهى لا تعمل إلا من خلالها، وتلك كارثة حقيقية يجب معالجتها بإعادة هيكلة وتأهيل ضباط وجنود الشرطة وليس بالعودة لقانون الطوارئ سيِّئ السمعة. الأمر الثانِى ما تردَّد فى دوائر صنع القرار الأمريكى من تهديد مصر بقطع المعونة الأمريكية بعد أحداث اقتحام السفارة، وسبق ذلك الأمر عدة تهديدات بقطعها فى حالة وصول الإسلاميين للحكم إذا قُدِّر لهم الفوز فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وتلك جريمة فى حق مصر بعد الثورة أن تسكت وتصمت على تلك المعونة التى يمثِّل استمرارها ذلاًّ ومهانة لمصر، فما كنَّا نَقْبَلُه فى ظل الرئيس المخلوع لا يُمْكِن قبوله الآن؛ حيث كانت مصر فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك رهينةً تَرْزَحُ تحت وطأة الفساد. وعاشت فى أَسْرِ التبعية الأمريكية، فلم يَكن لها قرارٌ حاسم مستقل، وكان النظام السابق يَسْتجْدى المعونات من أمريكا، ليستقوى بها على الشعب المطحون. بأى مبرر يتدخل الأمريكان فيما يجرى فى مصر من قضايا داخلية بعد الثورة؟ ولماذا تَظَلُّ مصر، أكبر دولة عربية، مرهونةً بالتبعية لأمريكا بسبب المعونة؟! ولماذا تبقَى المعونة قيدًا، وسلسلة تُطوِّق رقبة مصر؛ لتظل حليفةً لأمريكا، راعيةً لمصالحها المختلفة فى المنطقة، خاصة أن المعونة مشروطة بالحفاظ على أمن إسرائيل والإبقاء على السلام بين مصر وإسرائيل كشرطٍ للاستمرار فى تقديم المعونة الاقتصادية والعسكرية. إنّ هذه المعونة فى حقيقتها مَعُونَةٌ مُوَجَّهَةٌ إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وليست لمصر، وتَصُبُّ فى صالح أمريكا، لا فى صالح مصر، وتسعى بها أمريكا إلى تقييد مصر بعد ثورتها المباركة. فإذا كانت المعونة الأمريكية معونةً مشروطةً، بما تَجُرُّه علينا آثار سيئة، فيجب التخلص منها؛ لأنها تضر بسيادة وقيم الشعب المصرى الأبِى، الذى لا يرضى الضيم بعد الثورة التى قام بها، خاصةً أن أمريكا هى المساند الأول لإسرائيل فى عدوانها الوحشى على الشعب الفلسطينى.. فلماذا نرضى بالذِّلَّة والانكسار، ونَمُدُّ أيدينا لأمريكا نستجدى المعونة، ونحن بلد عريق يملك الثروات والخيرات. ويكفى أن نقول: إنَّ ترشيد الإنفاق الحكومى، وحصره فى مجال الضروريات، مع تجنُّب البذخ والإسراف والنهب والترف، يُوَفِّرُ ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، كما يقول خبراء الاقتصاد، ويجعلنا فى غنًى عن المعونة وذلتها، خاصة إذا علمنا أنها لا تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكى، فَضْلًا على أنه من المتوقع بعد الثورة وإطلاق الحريات، وتوفير مناخٍ مناسبٍ للعمل والإبداع والابتكار أن يزيد الإنتاج والدخل القومى، فالحرية والعدل هما أساس التقدُّم والرقى بين الأمم.
