خبراء يؤكدون عدم قانونية فرض الضريبة العقارية وتطبيقه يشكل ضرراً بالغاً لقطاع السياحة ..السعيد: التوقيت غير مناسب ويجب إعادة النظر فى بعض بنودها..والعيسوى الهدف منه توفير موارد لسد عجز الموازنة

عارض عدد من خبراء الاقتصاد قرار المجلس العسكرى باستحقاق الضريبة على العقارات المبينة، اعتباراً من أول يناير 2012 ، مشيرين أنه لا يجوز قانوناً العمل بقانون أقره مجلس شعب تم حله وإسقاطه بعد ثورة 25 يناير، مضيفين أن هذا القانون يشكل ضرراً بالغاً لقطاع السياحة، وأن السبب الرئيسى لتطبيقه يهدف إلى تغطية العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة.
قال دكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن توقيت إعادة فرض الضريبة العقارية غير مناسب، فى ظل الأجواء السياسية والاقتصادية غير المواتية، مشيراً إلى أن إقدام المجلس العسكرى على إعادة فرضها يهدف إلى توفير موارد مالية لسد العجز فى الموازنة العامة، لافتاَ أن قانون الضريبة العقارية صدر بالفعل وسارى المفعول وهو أحد المصادر الضربيية ولكن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر فى بعض جوانب هذه الضريبة خاصة من ناحية تقسيم الشرائح التى سيطبق عليها الضريبة ويجب أن تعدل بعض بنوده ليرتفع سقف الإعفاء الضريبى عن وضعه الحالى.
وأضاف أن عدم دستورية القانون تأتى من أن مجلس الشعب المنحل وهو السلطة التشريعية الان فى يد المجلس العسكرى و من بين سلطاته إقرار القوانين .
وأكد الدكتور إبراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط القومى، أنه ليس صحيحا أن عائد تلك الضريبة الظالمة سيوجه لتمويل الخدمات التى تقدم للمحافظات والمحليات كما يزعم واضعو القانون لأن الحقيقة أن الدولة تريد استخدام عائد تلك الضريبة فى تمويل عجز الموازنة الذى يتزايد عاما بعد آخر ووصل حد الخطر بعد ان استولت الحكومة على أموال التأمينات والمعاشات التى تفوق 300 مليار جنيه بدون سند من الدستور ، قائلا " ان المجلس العسكرى يفاجئنا كل يوم بقرارات غريبة وتزيد من قلق المصريين على الثورة وتزيد من العبء على المواطنين".
وأضاف العيسوى،أن فرض الضرائب على العقارات الموجودة فى الساحل الشمالى وساحل البحر الأحمر سيؤدى هذا إلى ضرب السياحة فى مقتل لأن من الطبيعى أن القرى السياحية المنتشرة فى هذه المدن سترفع من أسعارها.
وأشار إلى أنه إا كانت الحكومة جادة فى تقديم خدمات للمواطنين والمحافظات فعليها إعادة توزيع بنود الموازنة العامة لتحقيق ذلك إذا كانت صادقة فليس من العدل أن تحصل الأجهزة المناط بها حفظ الأمن الداخلى والخارجى على خمسة أضعاف ما ينفق على الصحة والتعليم وفق آخر تقرير للبنك المركزى.
من جانبه قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن الحكومة تفاجئنا كل يوم بقوانين تفتقد للدستورية واصفاً قانون الضريبة العقارية بأنه يفتقد أى مزايا للشعب ويخالف كل منطق وبه عدد من المواد التى تتعارض مع الدستور مما يجعل هذا العوار الدستورى يطال القانون كله .
وأضاف أن القانون خلا من أى تحديد واضح لوعاء الضريبة وقواعد حسابها وموضع الضريبة ذاته كما أن صياغته سيئة والقانون كى يحترم ينبغى أن يكون واضحا لامجال للبس فيه إلى جانب أنه لا يجوز فرض ضريبة على السكن الخاص لأن هذا السكن حق للإنسان يدعمه الدستور والمواثيق الدولية .
يذكر أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بتجميد العمل بقانون الضرائب العقارية فى مايو الماضى، وهو ما قامت على إثره وزارة المالية بدراسة إجراء تعديلات كاملة عليه قبل إعادة تطبيقه، إلا أن التغيير الوزارى الأخير أوقف جميع الدراسات، ولم يتم التعرف على موقف وزير المالية الجديد من القانون حتى الآن.
كان المجلس العسكرى أصدر قراراً باستحقاق الضريبة على العقارات المبينة، وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2009 اعتباراً من أول يناير 2012.