انكماش الاقتصاد اليابانى بسبب تداعيات جائحة كورونا

سجل اقتصاد اليابان أكبر انكماش له خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضي بنسبة 8ر27 بالمئة، في ضوء القيود التي فرضت على النشاط الاقتصادي في ظل حالة الطوارئ إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين - حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - هبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 8ر7 في المئة خلال الفترة من أبريل حتى يونيو على أساس ربع سنوي؛ ما يشير إلى ثالث انكماش ربع سنوي على التوالي.

ويمثل هذا التراجع أكبر هبوط منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متوفرة في 1980، وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء الياباني إن الإحصائيات الأخيرة تمثل أكبر انكماش على الإطلاق، والذي يعود تاريخه إلى عام 1955، وهي أقرب نقطة يمكن للحكومة اليابانية تتبع القيم المرجعية عندها.

وقبل ظهور الوباء، كان الاقتصاد الياباني في حالة ركود بالفعل بسبب الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة ضريبة الاستهلاك بمقدار نقطتين مئويتين العام الماضي، واتسع حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد خلال الوباء بعد أن أعلنت الحكومة المركزية حالة الطوارئ في أبريل الماضي.

ويتوقع العديد من المحللين انتعاش الاقتصاد الياباني بما يتجاوز 10 في المئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من الربع الحالي بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي، بالنظر إلى الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي بعد رفع حالة الطوارئ المفروضة بسبب فيروس كورونا.
ويعتقد المحللون أن الأمر سيستغرق بضع سنوات على الأقل حتى يعود الاقتصاد إلى مستوى ما قبل الوباء.
وفي السياق ذاته، قال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحفي إن هذه "النتيجة الخطيرة" جاءت بسبب إعلان حالة الطوارئ لمنع تفشي كورونا، قائلاً: "سنعيد الاقتصاد إلى مسار النمو من أدنى مستوياته في أبريل ومايو، بقيادة الطلب المحلي".