اقتصاديون: عودة "الطوارئ" تطمئن المستثمرين وتنعش السوق

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد وسوق المال، على أن قرار تفعيل قانون الطوارئ الذى اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء المصغر أمس، السبت، جاء متأخراً فى ظل غياب تام للأمن والأمان وسيطرة أعمال العنف والبلطجة على الشارع المصرى، مؤكدين أن تفعيل ذلك القانون سيبث روحاً من التفاؤل والأمان والثقة فى المستقبل البعيد لدى رجال الأعمال والمسثتمرين فى مصر.
وقال الدكتور فاروق شقوير، وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، والمستشار الاقتصادى والمالى لعدد من الشركات، إن تفعيل قانون الطوارئ سيبث حالة من الثقة والأمان والتفاؤل بشأن المستقبل فى نفوس رجال الأعمال والمستثمرين بالسوق المصري، والذين كادوا أن يفقدوا ثقتهم فى عودة الأمان لذلك السوق مرة أخرى، فى ظل طغيان أعمال العنف والبلطجة، الأمر الذى أضر بالاستثمارات الخارجية ودفع الكثير من رجال الأعمال إلى التوجه باستثماراتهم لأسواق أخرى أكثر أماناً، قائلاً: "لا يوجد رجل أعمال رشيد يمكن أن يترك أعماله فريسة لدولة أصبحت كالغابة".
وأشار شقوير إلى أن غياب تطبيق القانون خلال الفترة الماضية، دفع الكثير من رجال الأعمال إلى اللجوء إلى إلى شركات تأمين خاصة؛ من أجل تأمين شركاتهم ومواقع إنتاجهم ومخازنهم وكذلك المحال والمعارض، مؤكداً أن عدداً من رجال الأعمال لجأ إلى بلطجية المنطقة المحيطة به لحماية منشآته، وحتى يأمن شرهم.
فيما قال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن اتخاذ ذلك الإجراء كان متوقعاً فى ظل الانفلات الأمنى الذى سيطر على الشارع المصرى، وبالتالى فهو أمر طبيعى وليس له أى تأثير على سوق المال المصرى سواء بالسلب أو بالإيجاب، واصفاً تفعيل ذلك القانون بالهدوء المصطنع، والذى أتى متأخراً.
وأكد عضو مجلس إدارة البورصة أن أهم خطوة خلال المرحلة الحالية تكمن فى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية حتى يتم تسليم السلطة؛ ويتسنى لجميع المستثمرين سواء فى سوق المال معرفة الرؤية المستقبلية فى مصر، مشيراً إلى أن التعافى الحقيقى للبورصة لن يتم إلا باتمام هذه الانتخابات.
وأكد سامح أبو عرايس، رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين للأسهم والسندات، أن تفعيل قانون الطوارئ سيكون له تأثير إيجابى فى سوق المال المصرى على المدى الطويل، قائلاً إنه سيحد من قلق المستثمرين من تطور الوضع الراهن للأسوأ، لاسيما مع اقتراب ميعاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتى يخشى الجميع من حدوث اضطرابات بها.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء المصغر، اجتمعا أمس، السبت، لمناقشة الأزمة الناجمة عن اضطرابات جمعة تصحيح المسار، ومآلها سواء فى الداخل أو فى الخارج، ليتخذا عدة قرارات من بينها "تفعيل كافة بنود قانون الطوارئ"؛ من أجل الحفاظ على هيبة الدولة فى ضوء إلتزام مصر بالقوانين الدولية، خاصةً فى الحفاظ على السفارات والبعثات الدولية والدبلوماسية داخل الأراضى المصرية.