أبقى البنك المركزى البريطانى على أسعار الفائدة ثابتة، وذلك ضمن المساعى لدعم النمو مع استمرارالتباطؤ فى وتيرة النمو العالمية وتفاقم أزمة الديون الأوروبية. وتسعى الحكومة لتقليص ميزانيات الإنفاق العام بشكل حاد، وكلها عوامل أثرت سلبا على النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطانى، الذى يعد ثانى أكبر اقتصاد فى أوروبا حسب تقرير نشرته وكالة كونا. وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية فى بنك انجلترا (البنك المركزى) للحفاظ على سعر الفائدة الرئيسية عند 0.5% للشهر ال29 على التوالى. يأتى قرار بنك إنجلترا متزامنا مع صدور بيانات اقتصادية أخرى كشفت عن تباطؤ كبير لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضى، وهو أكبر تباطؤ فى أكثر من 10 سنوات، ووصول مستوى ضعف ثقة الشركات فى المستقبل إلى أدنى مستوى فى عام ما يعطى دليلاً جديداً على تعثر تعافى الاقتصاد البريطانى. وتراجع مؤشر ماركت (سى آى بى اس) لمديرى المشتريات بقطاع الخدمات إلى 51.1 فى أغسطس من 55.4 فى يوليو، وهو ثانى أكبر تراجع شهرى على الإطلاق ما أوصل المؤشر إلى مكان قرب مستوى الخمسين الذى يفصل بين النمو والانكماش. وفى الأسبوع الماضى أشارت تقارير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية البريطانى ينكمش بأسرع وتيرة فى أكثر من عامين، فى حين نما نشاط التشييد والبناء بأبطأ إيقاع له منذ مطلع العام الحالى.
