أحداث السفارة الإسرائيلية تجهض اليوم الأول لإضراب الأطباء بالقاهرة

تسببت أحداث العنف التى وقعت مساء أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أمام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، فى اختفاء جميع مظاهر اليوم الأول من إضراب الأطباء فى جميع المستشفيات التى أعلنت مشاركتها مسبقا، إلا أنها بدأت فى الوقت نفسه فى استقبال المصابين منذ الأمس، على رأسها بولاق الدكرور والمنيرة العام.
ومن جانبه أكد د.أحمد عاطف، عضو ائتلاف شباب الأطباء، وأحد منسقى الإضراب، أن الإضراب مستمر طوال المدة المحددة له سلفا، وهى من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أنه لا يمكن الحكم على النتيجة التى حققها الإضراب إلى بعد مرور أيامه الثلاثة الأولى، نافيا فى الوقت نفسه فشل اليوم الأول للإضراب.
وفى مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة التابعة لفرع القليوبية، والمشاركة فى الإضراب، أكد د.محمود يوسف أحد الأطباء بمستشفى، أن جميع الأطباء المقيمين ونواب الأطباء خاصة التابعين للعيدات الخارجية والعمليات الغير طارئة ملتزمين بالإضراب الجزئى لمدة 3 أيام ابتداءا من اليوم السبت، مؤكدا أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيدخلون يوم الثلاثاء القادم فى إضراب مفتوح سيقومون من خلاله بإغلاق بوابات المستشفى وعدم استقبال أى حالات جديدة والاكتفاء بمعالجة المرضى المحجوزين.
فيما أكد د.فليب ديكتور أن مطالبهم تتضمن تحسين الأجور، وتأمين المستشفيات ضد أعمال البلطجة خوفا من التعدى عليهم أثناء تأدية عملهم داخل المستشفى، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم على الدراسات العليا، مضيفا أنهم لم يفضوا إضرابهم إلا فى حالة الاستجابة لمطالبهم، أو إضرار اضرابهم بالصالح العام، موضحا أنهم لم يقبلوا وصف مطالبهم بالفئوية.
من جانب آخر قال الدكتور صلاح حجاج، مدير عام مستشفى النيل للتأمين الصحى، إنه اجتمع مع جميع الأطباء لحصر مطالبهم، مؤكدا على تعليق الإضراب لحين عرضها على وزير الصحة، وعن غلق باب المستشفى أكد حجاج أن هذا قرار من اختصاص إدارة المستشفى وليس الأطباء المضربين، موضحا أنه لم يسمح بغلق الباب فى وجه المرضى، كما أن تغيب الأطباء المضربين يوم الثلاثاء القادم لم يؤثر عن العمل نظرا لوجود أعداد كافية من الأطباء سيقومون بأعمالهم.
ومن ناحية أخرى قامت وزارة الصحة باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان استمرار العمل بالمستشفيات، وعدم توقف الخدمة الطبية طوال فترة الإضراب، على رأسها التنبيه على مديرى المديريات والهيئات التابعة للوزارة والمستشفيات التابعة لهما بتوجيه نداء لاستدعاء الأطباء الذين تركوا العمل لبلوغ السن القانونية أو من يقومون بإجازات للتواجد بهذه المستشفيات خلال هذه الفترة لدعم الفريق الطبى فى القيام بواجبه الوطنى والإنسانى تجاه المرضى.
كما تم التنبيه على جميع الأطباء وباقى الفريق الطبى ممن يتقلدون المناصب القيادية والإدارية بالمديريات والهيئات التواجد بالمستشفيات بالزى المهنى لدعم جهود الفريق الطبى بهذه المستشفيات، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية فى جميع الأقسام، وبصفة خاصة أقسام الطوارئ دون توقف أى قسم عن العمل مثل العيادات الخارجية أو الجراحات غير الطارئة.
فى الوقت نفسه لن يتم إحالة أى طبيب مضرب عن العمل إلى الشئون القانونية، حيث إن الإضراب حق قانونى لكل طبيب، إلا فى حالة واحدة فقط وهى محاولة منع الأطباء غير المضربين عن العمل.