حذرت وكالة التصنيف الائتمائى فيتش "اليوم على لسان" أندرو كولكوهن رئيس التصنيفات السيادية فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالوكالة، من إمكانية خفض تصنيف الصين فى غضون عامين. وأشار "كولكوهن" فى تقرير نشرته وكالة "رويترز" إلى أن ديون الصين بالعملة المحلية، قد تواجه خفضا خلال الاثنى عشر إلى الأربعة وعشرين شهرا القادمة. "إننا نتوقع تدهور نوعية الأصول فى البنوك، فإذا كان الأمر كذلك خلال الفترة بين 12 إلى 24 شهرا، فسنقوم بخفض التصنيف". وكانت "فيتش" قد خفضت نظرتها تجاه الديون بالعملة المحلية إلى سلبية من مستقرة فى أبريل بسبب المخاوف المتعلقة بشأن الاستقرار المالى فى البلاد، بعد تزايد ديون الحكومات المحلية، وارتفاع وتيرة القروض على مدى عامين ماضيين. يشار إلى أن ديون الحكومة المحلية بلغت 10.7 تريليون يوان مع نهاية عام 2010، لكن فى المقابل، فإن وكالة التصنيف ترى أن قوة الميزانية العمومية للدولة، فضلا عن أن مشاكل جودة الأصول للبنوك هى أسهل بكثير فى إدارتها من وجود مشاكل بالتمويل. من ناحية أخرى، ترى "فيتش"، أن هناك فرصة سانحة لتخفيض تصنيف اليابان، وذلك بسبب الدين العام للبلاد، والذى يبلغ ضعف حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار. ولهذا السبب، فإن "فيتش" تنتظر خطة ذات مصداقية لتعزيز الاستقرار المالى فى ثالث أكبر الاقتصادات العالمية، حتى تتراجع عن خطوتها القادمة، فى الوقت الذى قامت فيه "ستاندرد آند بورز" و"موديز" بخفض تصنيف اليابان هذا العام بسبب ديونها.