محافظ المنوفية: عزل أى مسئول مقصر بإزالة التعديات وإعادة تشكيل لجان الأمانة الفنية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه سيتم إعادة تشكيل لجان الأمانة الفنية الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء وسيتم استبدال البعض منها والدفع بعناصر جديدة قادرة على العطاء على أن تكون برئاسة نائب رئيس المدينة، مشيراً إلى تعيين نواب لرؤساء المدن من ذوى الكفاءات يسند إليهم الحملة الميكانيكية بالإضافة إلى ملف التقنين والتصالح وذلك لسرعة إنجاز العمل بالملف وتحقيق المستهدف منه .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي ومدير الشئون القانونية ومدير البوابة الالكترونية .

كما وجه المحافظ بإضافة أعضاء من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والإدارة العامة للشئون القانونية وكذا مدخلى بيانات من مراكز المعلومات للجان الأمانة الفنية لملف التصالح وذلك لدفع العمل وضمان سرعة إنجاز المهام المطلوبة.

كما أصدر محافظ المنوفية توجيهاته للشئون القانونية بإصدار ضوابط لإزالة التعديات في المهد وتعميمه على الوحدات المحلية من خلال تحرير المحضر واستصدار قرار الإيقاف وقرار الإزالة والعرض عليه خلال 24 ساعة والإزالة الفورية من خلال وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرا إلي أنه سيتم عزل أي مسئول مقصر في مهام عمله بشأن إزالة التعديات في المهد .

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ميكنة إدخال بيانات التصالح علي مستوي المراكز والمدن والأحياء للتيسير علي المواطنين كما وجه بطباعة عدد من البانرات في المدن والقري وكذا الإعلان علي لوحات الإعلانات الإلكترونية لتوضيح إجراءات التصالح للمواطنين وتوعيتهم، كما وجه بإنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية للاستفسار عن إجراءات التقنين والتصالح وكذا انشاء سجلات لمخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية.

كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم بدءًا من الغد تحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالمعاينة، كما كلف الشئون القانونية بإعداد نموذج مطبوع موضح به قيمة التصالح وتوزيعه بالوحدات المحلية .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية لإجراءات ملف التصالح فى مخالفات البناء باعتباره من الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته ، مشيراً إلى أن العائد من حصيلة التصالح يساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بالمحافظة .