كشفت هيئة الدواء المصرية عن إصدارها 3 منشورات تحذر فيهم من ادوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات موجودة بالأسواق وطالبت التفتيش الصيدلي بتحريزها وضبط كافة الكميات وإعدامها . وكانت هيئة الدواء المصرية أصدرت عدة ضوابط وإجراءات جديدة لتصدير الدواء المصرى بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلى، حيث أكد الدكتور على الغمراوي مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار والمتحدث الرسمى، إن هيئة الدواء سمحت لشركات الأدوية بالتصدير شريطة أن يكون المخزون الحالى للمستحضر لا يقل عن 6 أشهر بناء على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصرى، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزا رئيسياً للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري. وأضاف أن هيئة الدواء قد وجهت شركات الأدوية بضرورة زيادة انتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام بما يلبى احتياجات السوق المحلى، وهو الأمر الذى يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء. وتابع المتحدث الإعلامى لهيئة الدواء: "أن المحزون استراتيجي من الادوية والمواد الخام تغطى من 6 إلى 9 أشهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون استراتيجي منها تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلى ل 6 أشهر. ولفت انه بالرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا واعتبارها جائحة عالمية وتأثر دول العالم بتلك الازمة لم يتأثر سوق الدواء المصري نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة حيث بلغت صادرات مصر من الأدوية ما يقرب من 30 مليون دولار عن شهري مارس وابريل بزيادة 3 مليون دولار تقريباً مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضى.
