د. محمد محسوب: الأرقام المتداولة عن الأموال المهربة منطقية ويجب ألا نتعامل معها بوصفها «كلام جرايد»..وقرار منع رجل الأعمال علاء الكحكى من السفر دبره خصومه.. وإلغاء القرار هو الأسرع فى تاريخ النيابة

نقلا عن العدد اليومى..
كشف الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وأمين عام المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب، عن أن قرار منع رجل الأعمال علاء الكحكى الوكيل الإعلانى لمجموعة «ميديا لاين»، من السفر، دبّره خصومه بهدف تشويه سمعته، ليترتب عليه إلحاق أضرار وخسائر مالية به.. مشيرا إلى أن الهدف من القضية بأكملها هو تحقيق مزايا تنافسية على حساب مجموعة شركات رجل الأعمال علاء الكحكى لصالح الشركات المنافسة، وأنهم استخدموا فى ذلك بلاغات استندت إلى وقائع وأحكام غيابية لم يكن يعرف الكحكى شيئا عنها، وتم إلغاء منع السفر بقرار من النائب العام بعد التقدم إليه بالمستندات اللازمة والتى كشفت الحقائق كاملة.
وطالب محسوب فى حواره مع «اليوم السابع» جهات التحقيق والنيابة العامة بضرورة ألا تستجيب لمحاولات البعض فى الدفع بها لإلحاق أضرار مادية وأدبية جسيمة بالشرفاء، ممن لم يثبت القانون إدانتهم فى وقائع محددة، واستغلال قرارات المنع من السفر فى تحقيق مكاسب تجارية لصالح أحد الأطراف وتشويه سمعة الطرف الآخر عن طريق بلاغات مغلوطة ودون سند قانونى صحيح.
وأكد محسوب أن الأرقام المتداولة حول الأموال المهربة خارج مصر عن طريق رموز النظام السابق حقيقية.. ولكن الاختلاف على الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأموال، فالحد الأدنى أرقام أصلية ومنطقية، أما الحد الأقصى فهو وفق التقديرات الخاصة بتلك الأموال والفوائد الخاصة بها على مدى السنوات الماضية، وحجم الاستثمارات التى دخلت فيها، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من كل المعلومات فى الوصول إلى كامل المبالغ والأموال الموجودة بالخارج، دون أن نتعامل مع الموضوع على أنه «كلام جرايد».
◄ ما الدواعى القانونية لإصدار قرارات المنع من السفر؟
◄ قرارات المنع من السفر إجراءات احترازية تتخذ خوفا من هروب من يجرى معه التحقيق خارج البلاد، والقرار غالبا لا يصدر إلا بحق أشخاص متهمين فى جرائم كبيرة لها علاقة مباشرة بالشأن أو المال العام، والعبرة فى تلك الجرائم بمدى جسامتها وخطورتها، الأمر الذى يجعل سلطات التحقيق تتجه إلى المنع من السفر، الذى غالبا لا يصدر فى الجرائم البسيطة، مثل شيكات بدون رصيد بقيم مالية ضعيفة ولا علاقة لها بمصالح المواطنين.
◄ ما المخاطر المترتبة على قرارات المنع من السفر؟
◄ أكثر المخاطر المتعلقة بالمنع من السفر هو تشويه السمعة، التى يترتب عليها خسائر ائتمانية ومالية كبيرة قد تقع على الممنوع من السفر بعد إعلان القرار، كأن تتخلى البنوك عن دعمه أو يخسر ارتباطات وتعاقدات مع مؤسسات دولية، خاصة أن قرارات المنع لا يعرف الجمهور العادى أسبابها.
◄ وماذا عن البلاغات الكيدية والاتهامات الجزافية وتأثيرها فى تطبيق قرارات المنع من السفر؟
◄ أحيانا تكون البلاغات المقدمة ضد أشخاص محل بحث وتحرٍّ من النيابة العامة أو الأجهزة الرقابية، وتتخذ سببا فى التعجيل بصدور قرارات المنع من السفر لشخصيات معينة، خاصة الشخصيات السياسية والمسؤولين السابقين، وأحيانا تستند البلاغات إلى أسباب ضعيفة وأحكام غيابية، وهذه الحالة تنطبق تماما على رجل الأعمال علاء الكحكى الوكيل الإعلانى لمجموعة «ميديا لاين» حيث اتجه خصومه إلى الاستناد إلى أحكام غيابية، لم يكن يعلم بها.
◄ إلغاء قرار المنع من السفر الخاص برجل الأعمال علاء الكحكى كان أسرع قرار فى تاريخ النيابة العامة.. لماذا؟!
◄ بالفعل قرار الإلغاء كان سريعا جدا، وصدر فى اليوم التالى مباشرة للقرار الأول، لأن النيابة العامة تأكدت من حسن نية الكحكى الذى قدم ضمانات مالية بقيمة المبلغ، الذى تمت مقاضاته من أجله، وهو ما كشف عن حسن النية وانتفاء الأسباب الموضوعية لقرار المنع من السفر الصادر، كما أن قرار المنع من الأساس صدر دون تدقيق، نتيجة التباس واضح فى قرار النيابة العامة، والتى لم تخطره بقرار المنع أساسا.
◄ من وجهة النظر القانونية هل ترى أن رجل الأعمال علاء الكحكى له حقوق مادية وأدبية نتيجة قرار المنع من السفر الذى صدر بحقه وتم إلغاؤه خلال ساعات؟
◄ رجل الأعمال علاء الكحكى له حقوق مادية فى ذمة خصومه، الذين استغلوا عنوانه القديم، وأحكامًا غيابية لا يعلم عنها شيئا، ودفعوا بالنيابة العامة وأجهزة التحقيق - التى تتصرف بحسن نية - كوسيلة لتشويه سمعة أهم وأكبر منافس فى سوق الإعلانات فى مصر بهدف تشويه سمعته، ليترتب عليها أضرار وخسائر مالية، وأنا أعتقد أن الهدف من القضية بأكملها تحقيق مزايا تنافسية على حساب مجموعة شركات علاء الكحكى لصالح الشركات المنافسة بهدف ضربه اقتصاديا.
◄ هل تتعارض قرارات المنع من السفر مع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والمبادئ الدستورية المستقرة؟
◄ حرية السفر والتنقل مكفولة بنصوص الدستور، وكذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى أوضح أن لكل إنسان الحق فى السفر والتنقل دون قيود، واستخدام هذه القرارات بشكل غير صحيح قد يؤثر بشكل سلبى على الحرية ويمس حقوق الإنسان، وهذا أمر بدأ يحدث مؤخرا بشكل متكرر.
◄ ما الحل من وجهة نظرك؟
◄ يجب ألا تستجيب النيابة العامة لمحاولات البعض فى الدفع بها لإلحاق أضرار مادية وأدبية جسيمة بأشخاص لم يثبت القانون إدانتهم فى وقائع محددة، حتى لا يتم استخدام قرارات المنع من السفر لتحقيق مكاسب تجارية معينة لصالح أحد الأطراف وتشويه سمعة الطرف الآخر دون سند قانونى صحيح.
◄ باعتبارك أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب.. هل ترى أن لجنة استرداد الأموال بوزارة العدل التى يتولى رئاستها المستشار عاصم الجوهرى اختصاصاتها كافية لعودة الأموال المهربة؟
◄ يجب توسيع اختصاصات هذه اللجنة بشكل يتوافق مع طبيعة المسؤولية الملقاة عليها، من خلال إعطائها الحق فى إجراء تحقيقات وطلب مستندات وتقديم شكاوى للدول الأجنبية وإصدار قرارات إدارية بشكل مباشر، والتشكيل المناسب من قضاة وأطراف من المجتمع المدنى وعدد من الدبلوماسيين والسياسيين، مع الاستعانة بالسفارات المصرية بالخارج، حتى يمكن استعادة تلك الأموال.
◄ كيف ترى حقيقة الأرقام التى تعرضها وسائل الإعلام من وقت لآخر حول حجم الأموال المهربة؟
◄ الأرقام المتداولة منطقية .. ولكن الاختلاف على الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأموال، فالحد الأدنى أرقام أصلية صحيحة، أما الحد الأقصى فهو التقديرات الخاصة بتلك الأموال والفوائد الخاصة بها على مدى السنوات الماضية وحجم الاستثمارات التى دخلت فيها، وكل هذه التقديرات صدرت عن متخصصين وليست «كلام جرائد» كما يقول البعض.
◄ كيف نتعامل مع هذه الأرقام حتى نحصل على أموال الشعب المصرى؟
- التعامل الأمثل مع تلك الأرقام بعدم إهدارها وعدم تجاهلها والاستفادة منها فى الوصول إلى كامل المبالغ والأموال الموجودة بالخارج، دون أن نتعامل مع الموضوع على أنه كلام جرائد.. «مافيش دولة فى العالم عايزة تسترد فلوسها تقول على المعلومات كلام جرايد، فمهمة اللجنة المعنية باسترداد الأموال تحقيق هذه الأرقام، والاستفادة منها والكشف عنها لا الاستهزاء بها وإهمالها».
◄ هل تعتقد أن المجتمع الدولى على علم بحجم الأموال المصرية المهربة للخارج؟
- كل الأرقام المهربة خارج مصر معروفة للمجتمع الدولى سواء فى الدول الأوروبية أو أمريكا، لكن لا توجد لديهم رغبة صادقة فى الإفصاح والكشف عن تلك الأموال، خاصة فى ظل التراخى والتباطؤ من جانب الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وما كشفت عنه سويسرا لا يمثل شيئاً.
◄ كيف نعالج هذا الأمر؟
◄ نحتاج إلى ضغط شعبى قوى حتى نتمكن من استرداد تلك الأموال وإرادة سياسية قوية وصادقة تجاه هذا الأمر، وما يؤكد أن موقف الدول الأجنبية ملتبس فى قضية استرداد الأموال إعلانها عن حجم الأموال المهربة خارج ليبيا بمجرد سقوط النظام الليبى، من أجل دفع الفواتير الخاصة بتكاليف العمليات العسكرية التى قادها حلف الأطلنطى، وطمأنة شعوبها حول تلك الأموال التى أنفقت فى الفترة الأخيرة.
◄ فى رأيك ما هى المشكلة الأساسية التى تعترض قضية استرداد الأموال؟
◄ غياب الاستراتيجية العامة لعملية استرداد الأموال هى أهم الأسباب، لأن بعض المسؤولين يفكرون فى هذه العملية بمنطق «ممكن نجيب قرشين لو نجحت.. ولو مانجحتش خلاص» وأعتقد أن مصر لن تنجح فى استرداد أموالها فى الخارج إلا بعد انتخاب حكومة تعبر عن إرادة الشعب المصرى وتعمل على تحقيق أهدافه.