شهود عيان: قتيل مشاجرة البدرشين تصادف مروره بمكان الاشتباك

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، من عائلتين، وإطلاق أعيرة نارية، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، مما أسفر عن مصرع شاب، نتيجة إصابته بطلق نارى، حيث تم نقله إلى المستشفى مصابا، إلا أنه فارق الحياة.

وذكر شهود عيان أن المجنى عليه "ع"، لا ينتمى لطرفى المشاجرة، وأنه تصادف مروره بموقع الاشتباك، مما أسفر عن إصابته ومصرعه.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وجارى الاستماع لأقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ومصرع أحد الأشخاص، بإحدى القرى بالبدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وتبين أن خلافات سابقة، أدت إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين، أطلقت خلالها الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع شاب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه. كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.