أحذر من إقرار مشروع القانون الذى أعده المسئولون ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمزمع عرضه على البرلمان قريبا، لأنه يتضمن تحويل مسار البنك كليا من بنك «هيئة قابضة» إلى بنك شركة مساهمة، وهنا مكمن الخطورة، لأنه انحراف عن مسار البنك بنسبة 180 درجة. فالتنمية الزراعية فى مصر تحتاج إلى تمويل ولا توجد تنمية من الأصل بدون تمويل، وهذا التمويل نوعان، الأول تمويل ذاتى، والثانى تمويل عن طريق الاقتراض، ومن المعروف أن 42 % من الفلاحين فى مصر يمتلكون حيازات أقل من فدان، وبالتالى يحتاجون إلى الاقتراض للإنفاق على محصولهم حتى جمعه وتسويقه، ومن المتعارف عليه أن بنك التنمية والائتمان الزراعى هو البنك الوحيد المتخصص فى منح القروض الزراعية بنسبة 80 %، علاوة على أنه يوفر مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وخلافه ويوزعها على الجمعيات الزراعية ويحصل عليها الفلاحون، ثم يسدد ثمنها، وفى حالة تحويل البنك إلى شركة مساهمة فإنه سيخرج من عملية التنمية إلى العمل التجارى، بالإضافة إلى عدم ضمان من الذى سيشترى الأسهم ويصبح فى مجلس الإدارة، فنكتشف أن المتحكمين فى مجلس الإدارة من دول أجنبية أو معادية كإسرائيل، وهنا سيتحكمون فى الأمن الغذائى المصرى وهو ما يعد كارثة حقيقية، وما حدث فى بنك الإسكندرية خير دليل على ذلك. وأطالب بضرورة عودة البنك لدعم التنمية الزراعية بالكامل وعدم تحويله إلى شركة مساهمة، خاصة أنه البنك الوحيد الذى لم يهرب عملاؤه بالأموال خارج البلاد، والبنك الوحيد الذى يتمتع بضمانات كبيرة فى حالة الإقراض ولا يستطيع العميل الهروب من التسديد. موضوعات متعلقة.. ◄ عثمان الدساوى: لن أوافق على قانون يعمل ضد الفلاحين.. ولابد من عودته إلى «التسليف» ◄ على شاكر : أتوقع فتح نار جهنم ضدى من أباطرة الفساد ◄ مأساة عم حليم مع البنك فى طوخ ◄تقسيط القروض إلى مائة قسط ◄رفض جدولة الديون a href='http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=48684' ◄target='_self'2100 جنيه تحولت إلى 30 ألفا فى عامين