أوقفوا هذه البدعة

أكثر ما أفسد النظام القضائى فى مصر هو انتداب القضاة للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، مما أدى إلى انشغال القضاة بأعمال أخرى بعيدة كل البعد عن هدفهم الرئيسى ألا وهو تحقيق العدل ورد المظالم، هذا البعض أن الندب شوكة فى ظهر القضاء الشامخ ووسيلة خطيرة من بين وسائل عديدة تستخدمها السلطة التنفيذية للهيمنة على الشأن القضائى.
هذا وينظر بعض رجال القضاء من تيار الاستقلال للندب على أنه أحد أكبر أبواب التدخل فى شئون القضاء بما ينال من حيدة رجاله.. وتعود قضية الندب إلى عهد الرئيس جمال عبد الناصر وبرزت فى عهد السادات، واستفحلت فى عهد مبارك الذى اتخد الندب وسيلة وعصا سحرية لإفساد القضاء المصرى.. والمعروف أن المنتدب موظف مرءوس فى الجهة المنتدب إليها لا يملك إلا طاعة أمر رئيسه، حتى لو كلفه، بأن يؤدى عملا لحساب الجهة المنتدب إليها فى المحاكم أو وسط زملائه.. كما أن ندب القضاة يتنافى مع مبدأ عدم صلاحية القاضى لنظر خصومة سبق أن أبدى رأياً فيها، فالندب من قبيل البدع ولا يوجد سبب واحد الآن للإبقاء عليه بعد أن أفسد الحياة القضائية، وهو ما أكده شيخ القضاة يحيى الرفاعى أن "الانتدابات مفسدة للقضاة".
أما بالنسبة لما يقال إن وجود قضاة منتدبين لتقويم عمل جهة الإدارة ومحاربة الفساد فهو قول مردود عليه إن الجهاز الإدارى للدولة منهار إدارياً وقانونياً، وواضح ذلك من كم الفساد المستشرى والذى تم اكتشافه مؤخراً الذى فاق كل التوقعات بالرغم من وجود قضاة منتدبين يعملون بهذه الأجهزة ويتقاضون آلاف الجنيهات.
ومن ناحية أخرى فإن الانتداب يخل بمبدأ المحاسبة، فالمسئول الذى أصدر قراراً استناداً إلى فتوى أو رأياً قانونياً من أحد القضاة المنتدبين هل يحاسب إذا ثبت إضرار القرار بالمال العام أم يحاسب القاضى الذى أصدر له الفتوى أو الرأى القانونى؟ وهل يليق أن يضع القاضى نفسه موضع شبهة واتهام؟!
كما أن الندب يجعل القاضى يمد يده ليحصل على حافز أو مكافأة من الجهة التى يعمل بها، بل ويطلب بنفسه وهو أمر شاهدته بعينى، ناهيك عن الهدايا التى يتقاضاها من الجهة المنتدب إليها والسيارة المخصصة له، فهل يستطع القاضى هنا أن يحاسب مسؤلى هذه الجهة إن عرضت عليه قضية تخصها أو تخص مسئولا فيها، الإجابة بالنفى وهو أمر لا نرضاه لقضائنا الشامخ الذى ينشد الاستقلالية.
لذلك فإنه يتعين على المشرع نزع الشوكة المغروسة فى ظهر قضائنا المصرى وإلغاء ندب القضاة للعمل بأجهزة الدولة التنفيذية، حفاظاً على هيبة الهئية القضائية وإرساء لقواعد العدل وبث الطمأنينة فى نفوس المتقاضين.