قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن، لمناقشة الإعداد والتجهيز لتنفيذ الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات، حيث أكد المحافظ حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى «حق الشعب» وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة. حضر الاجتماع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عاطف نجيب مساعد مدير الأمن والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردى المستشار العسكرى للمحافظة. وأعلن المحافظ تنفيذ الموجة ال 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة «حق الشعب» بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة. وأوضح المحافظ أن الموجة ال 16 لإزالة التعديات على الأراضى العامة والخاصة ستشمل إزالة التعديات على (جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة ( آثار / حرم نهر النيل / حرم طرق / سكة حديد / مختلف جهات الولاية ) وكذلك الحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه ومن تقدم بطلب تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات و الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها، ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة وكذلك الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين . واستعرض المحافظ جهود المحافظة فى إزالة التعديات وتنفيذ الإزالات خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى الجمعة 3 يوليو 2020 ، حيث وصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال تلك الفترة إزالة 822 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3949 فدان و7 قيراط وسهم، و 4353 حالة إزالة مبانى بمساحة 596267 متر مربع. وأضاف المحافظ أن محافظة المنيا استقبلت 12272 طلب تقنين، وقد قام بسداد رسوم الفحص والمعاينة منهم قرابة ( 9550 ) طلب . وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعى اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017 ، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجى بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجارى موعداً نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضى "محل طلب التقنين" بالموجة ( 16 ) لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة.
