رفع مدعون أمريكيون، دعوى لمصادرة بنزين تحويه أربع ناقلات إيرانية متجهة إلى فنزويلا، وذلك في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية على خصمي الولاياتالمتحدة. وتتباهى حكومة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو بأن الناقلات، التي غادرت الشهر الماضي، تظهر أن الضغوط الأمريكية لم تُخضعها بعد وتضغط واشنطن من أجل الإطاحة بمادورو من خلال حملة تشمل إجراءات دبلوماسية وتدابير عقابية، منها عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية. وجاء في الدعوى التي كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد نبأ بشأنها أن المدعين الاتحاديين يستهدفون من رفعها منع تسليم البنزين الإيراني على متن الناقلات بيلا وبيرينج وباندي ولونا التي ترفع علم ليبيريا. وتسعى كذلك لمنع شحنات كهذه مستقبلا. وكذلك فإن الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية بمقاطعة كولومبيا، تستهدف منع تدفق الإيرادات من مبيعات البترول إلى إيران، التي تفرض واشنطن عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونفوذها في أنحاء الشرق الأوسط وتقول طهران إن برنامجها النووي للأغراض المدنية. ويزعم رافعو الدعوى أن رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور ساعد في الترتيب للشحنات بتغيير الوثائق الخاصة بالناقلات لتفادي العقوبات الأمريكية. وتقول الدعوى أنه منذ سبتمبر 2018 وفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ينقل النفط عبر شبكة شحن خاضعة للعقوبات تشمل عشرات من مديري السفن والناقلات والوسطاء. وتشير الدعوى إلى ان أرباح الشحنات تدعم "مجموعة كاملة من الأنشطة الشائنة، منها نشر أسلحة الدمار الشامل .. ودعم الإرهاب ومجموعة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".
