محكمة جزائرية تصادر ممتلكات رجل أعمال مقرب من بوتفليقه

قضت محكمة "سيدى أمحمد" بالجزائر العاصمة، بالسجن 18 سنة بحق رجل الأعمال على حداد وتغريمه 8 ملايين دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 126 دينار)، والسجن 12 سنة ضد رئيسى الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وتغريم كل منهما مليون دينار، بتهمة الفساد.
وشمل الحكم الصادر، اليوم الأربعاء، أيضا بمصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذى تم تجميد حساباته البنكية فى الوقت الذي حكم على أخوة الأخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دينار لكل منهم.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 .
وتم الحكم على الوزيرين الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار لكل منهما و3 سنوات سجنا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، بالإضافة إلى السجن 20 عاما غيابيا بحق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (هارب) وغرامة مالية بمليون دينار مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات بحق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دينار وسنتين حبسا نافذا ضد واليي البيض وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني والسجن 5 سنوات للوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دينار و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف دينار.
وتم محاكمة رجل الأعمال علي حداد، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية، والفوز ب 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية والحصول على 452 قرضا بنكيا وعدة مشاريع أخرى، من بينها قضية الطريق السيّار شرق غرب، وكذلك الطريق السريع الاجتنابي زرالدة - بودواو، ومصنع الإسمنت المتواجد بولاية غليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد ، والموانئ وغيرها.
وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.