المالية: تحويل المخصصات المطلوبة بالموازنة الجديدة للجهات ومراعاة ترشيد الإنفاق

توفير أي اعتمادات إضافية لدعم القطاع الصحي فى مواجهة «كورونا»
زيادة الاستثمارات الحكومية لإعادة دورة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل
تنفيذ المدفوعات من خلال منظومة الدفع الإلكترونى.. وطلبات التعزيزات على «GFMIS»
آثرنا الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير.. حتى لا نخالف المواعيد والاستحقاقات الدستورية
إعادة تقدير الموقف بعد «الربع الأول» لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع «النواب»
«الإدارة الإلكترونية للموازنة» تضمن كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف
بيانات لحظية دقيقة عن الأداء المالي للهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ
إغلاق الحسابات الختامية فى آخر يوم للسنة المالية المنتهية.. والموازنة الجديدة تعمل من أول يوم للعام الجديد
يبدأ، غدًا الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، تبلغ 2,2 تريليون جنيه منها 1,7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138,6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019/ 2020، ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام 682,5 مليار جنيه مقارنة ب 545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/ 2020، مشددًا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.

أضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280,7 مليار جنيه، وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26,4٪ عن العام المالي 2019/ 2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والاستثمارات الحكومية بصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة إلى الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تتسق مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فى ظل أزمة «كورونا»، وما تفرضه من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة؛ على النحو الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

أشار الوزير إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات، موضحًا أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الأبواب والبنود، والوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي لموازنة 2020/ 2021.

أضاف أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليًا، مهيبًا بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.

قال إنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي فى يناير 2020، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمي، وغيرها من العوامل والمعاملات التي تؤثر على هذه التقديرات، لافتًا إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالي 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

أشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019/ 2020 أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.