أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 14,1 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 12 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020. وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الخميس 18يونيو 2020، أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280,7 مليار جنيه وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26,4٪ عن العام المالي 2019/ 2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والاستثمارات الحكومية بصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة. والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أن موازنة العام المالي الجديد 2020/ 2021، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ 2,2 تريليون جنيه منها 1,7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138,6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019/ 2020، لافتًا إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682,5 مليار جنيه مقارنة ب 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020. أوضح أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير 2020، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات. مشيرًا إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالى 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.