معيط: إعادة تقدير موقف موازنة العام المالي الجديد بعد الربع الأول

قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية أثرت الإبقاء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.
وأضاف معيط، في بيان للمالية اليوم الخميس، أن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة في ظل معطيات متقلبة (بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي)، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020-2021.
وذكر محمد معيط في بيانه اليوم، أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع الموازن أيضا على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي في يناير 2020، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمي، وغيرها من العوامل والمعاملات التي تؤثر على هذه التقديرات.
وأوضح الوزير أن موازنة العام المالي الجديد، التي أقرها مجلس النواب تبلغ 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 مليار جنيه للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي.
وقال إنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة ب 545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019-2020.