حبس تاجر مخدرات حول قطعة أرض زراعية لدولاب مخدرات بأوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وأمرت بالتحفظ على مواد مخدرة ضبطت بحوزته وعرضها على المعمل الكيماوى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها، وكان قد اعترف عق سقوطه فى قبضة رجال المباحث بأوسيم، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، باتجاره بالمواد المخدرة، واعتياده ترويجها بين عملائه، الذين يترددون عليه، بقطعة أرض زراعية حولها ل"دولاب" لتجارة المواد المخدرة.
أضاف المتهم أنه يستغل المنطقة الزراعية التى يتردد عليها للقاء عملائه، فى سهولة الهرب حال مطاردة رجال المباحث له، وأرشد عن عدد من شركائه متورطين فى الاتجار بالمواد المخدرة، كما كشف عن هوية عاطل يحصل منه على المواد المخدرة لبيعها لعملائه.
تم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على قطعة أرض زراعية لترويج بضاعته بين عملائه.
بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته عدد من الأكياس تحتوى على مخدر الشادو، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.