زواج كاثوليكى بين الحزب الوطنى والدولة

وانتهى المؤتمر الى النتيجة نفسها

كتب وائل ممدوح وبهاء الطويل ونورا فخرى ومحمود سعد الدين
◄سخر المدارس ومراكز الشباب والجامعات والمساجد والكنائس وسيارات المصالح وموازنة الدولة للدعاية الحزبية.
حتى لو أقسم الحزب الوطنى على كل الكتب السماوية بأنه لا يستغل أموال الدولة ومرافقها فى شئونه الحزبية فإن مئات الوقائع تنفى ذلك تكذبه، وتؤكد أن الحزب يتجاوز الاستغلال إلى الزواج الكاثوليكى من الدولة. ولولا هذا الإندماج، ما كان لأرقام العضوية أن ترتفع ولا للميزانيات أن تتضاعف ولا لنفوذ الحزب أن ينمو منفرداً وبلا نهاية الحزب خصص جانبا من مؤتمره لإبعاد شبهة استغلال مرافق الدولة. لكن اعترافات وتصرفات قيادات الحزب فى المؤتمر الخامس، تؤكد أن الحزب الوطنى لم يكتف باستغلال مرافق الدولة وموازناتها لأغراض حزبية، بل إنه تزوج بها زواجا كاثوليكيا، لا نهاية له. المدارس ومراكز الشباب مسخرة للدعاية الحزبية، ومؤخرا اعترف وزير التعليم بذلك، والسياسة ممنوعة فى الجامعات إلا للوطنى، والمرافق لمؤتمرات الحزب وانتخاباته، والرشاوى الانتخابية خير دليل، حتى أجهزة الأمن تتفرغ لخدمة مصالح الحزب الخاصة، وكتابة التقارير عن أعضائه.
ونبدأ باعترافات مباشرة أو غير مباشرة فى مؤتمر الحزب الأخير، أولها انتقاد النائب كمال الشاذلى عضو المكتب السياسى بالحزب الوطنى، إقحام الحكومة فى أوراق المؤتمر وتضمنت عبارة »يوصى الحزب والحكومة« وقال: هذا مؤتمر الحزب وليس بيان الحكومة. كاشفا عن أن الحزب لا يفرق بين الحزب والدولة، ولم يخفف من انتقاد الشاذلى تعقيب الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد، حول اتفاق الحزب والحكومة، وهو تفسير مخالف للواقع. لدرجة أن الحكومة قدمت ما يقرب من 200 مليون جنيه من موازنة الدولة لنواب بالحزب الحاكم يقدمونها فى دوائرهم، بينما لم تمنح الحكومة تسهيلات للمعارضين. وهو ما أثير قبل شهور فى الإعلام. وعجز رئيس الوزراء عن تفنيده أو تبريره.
اعتراف آخر بالزواج الذى يصفه قادة المعارضة بأنه باطل ورد فى كلمة نائب الشورى محمد علام، عندما طالب بإلغاء نظام المجمع الانتخابى فى اختيار مرشحى الحزب والاستناد إلى التقارير الأمنية وحسن السمعة، أى أن النائب يعترف بالتقارير الأمنية والحزب يفرغ وزارة الداخلية من عملها لتعمل فى خدمة نشاط حزبى، ولا يتعلق بأمن الدولة أو المواطنين، الداخلية تتدخل لصالح مرشحى الحزب فى الانتخابات وهى أمور مسجلة فى أحكام النقض.
اعتراف آخر بالزواج بين الحزب والدولة جاء فى معرض انتقاد الدكتور زكريا عزمى، أمين مساعد الحزب، لظاهرة عمل صغار الموظفين التنفيذيين ضد الحزب، وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة والإدارة المحلية مع الحزب، قائلا: «ماعدش فيه كسوف»، القيادى الكبير لا يخجل وهو يدعو لمواجهة موظفى الدولة الذين لا يعملون فى طاعة الحزب.
كل هذه الاعترافات والأدلة وردت فى مؤتمر الحزب، لتنفى تماما ونهائيا أى ادعاءات بأن الحزب لا يمد يده على أموال الدولة وأموال دافعى الضرائب. قيادات الوطنى أنفسهم يتعاملون بهذا المنطق منذ تأسيس الحزب على يد الرئيس أنور السادات فى السبعينيات، والسطو على أملاك حزب مصر ومقرات الاتحاد الاشتراكى، وتواصل هذا الزواج مع رئاسة مبارك للحزب فى استغلال مقار وسيارات المصالح الحكومية، وشركات البترول لنقل الناخبين وتأييد المرشحين والوزراء، والرشاوى الانتخابية المتمثلة فى توصيل مرافق أو مياه، بالرغم من أنها حق لمواطن يربطها الحزب بالحكومة بالانتخابات.
حتى الصحف القومية التى من المفترض أنها مملوكة للشعب، ويشرف عليها مجلس الشورى، أصبحت أقرب لنشرات يستغلها للترويج لأخباره والدعاية لنفسه، ويكفى النظر للصحف القومية، خلال أيام المؤتمر حيث يصعب التفرقة بين بعضها وجريدة الحزب الوطنى التى تصدر يوميا.
تزاوج الحزب والدولة امتد ليشمل أغلب الأنشطة الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، التى أصبحت المجلس القومى للشباب الآن، بعد وضع أحد رجال أمانة السياسات على رأسه، وهو الدكتور صفى الدين خربوش أستاذ السياسة بجامعة القاهرة، والأب الروحى لبرنامج «شباب المستقبل»، ويشرف عليه فى كل محافظة موظف من مديرية الشباب والرياضة، ليصبح المكتب وحدة حزبية فى أمانة المحافظة بنفس الاسم أو باسم آخر، وشرط الانضمام لتلك المكاتب ملء استمارة عضوية بالحزب بحسب تأكيد محمود عفيفى عضو شباب المستقبل بمحافظة القليوبية.
الزواج ظهر على المواقع الإلكترونية للوزارات وتخصص لنشر أخبار الحزب، عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة التى تستخدم موقع الوزارة الإلكترونى فى الإعلان عن أنشطة أمانة المرأة بالحزب الوطنى، ونشرت تقرير الأمانة بجوار فرص العمل التى تعلن عنها الوزارة. كل هذا الإندماج ثم نسأل هل هو حزب الدولة ام انها دولة الحزب?