عاشور أدار النقابة «كعزبة» واستقوى بالسلطة ضد المحامين..

حاولت أن أكون حمامة سلام بين النقيب والإخوان لكنهم سعوا لشراء انتمائى:

منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين السابق، أعلن نيته الترشح على منصب نقيب المحامين، فى أول انتخابات يتم الدعوة لها، بعد وقف الانتخابات التى كان مزمعا إجراؤها فى الرابع عشر من نوفمبر. الزيات حذر من خطر الحزب الوطنى ضد النقابة وطالب بإعادة تفعيل اللجنة القومية التى كانت عام 1996 ضد الحراسة، مؤكدا أن سبب ما وصلت إليه النقابة يعود إلى أن عاشور أدار النقابة كعزبة واستقوى بالسلطة ضد المحامين، وانجرف خلف السلطة ورأى نفسه أنه فوق المحامين. حول أسبابه ورؤيته للأجواء الانتخابية والتوازنات داخل النقابة كان لنا معه الحوار التالى:
لماذا قررت ترشيح نفسك على منصب النقيب؟
لأن تجربتى فى المجلس السابق مريرة بسبب الخلافات، فعندما اتفق الفريقان عطلوا لجنة الحريات، ووجودى مرة أخرى فى مثل هذا المجلس مستحيلة، لأن أى مجلس قادم سيهيمن عليه ذات القائمتين على أى مجلس فى الظروف الحالية.
ما المانع من تكرار تجربة النقيب السابق؟
هدفى أن يكون عمل نقابة المحامين مؤسسيا وقانونيا، ولا أريد انتقاص شىء منها، أو أن ينتزع النقيب صلاحيات المجلس. ولأن سامح يريد أن يدير النقابة كأنها عزبة. هو الذى يمنح ويمنع، ويرى أنه هو المجلس ومن معه مجرد معاونين.
لهذا انقلبت عليه على الرغم من أنك كنت من أنصاره؟
بالعكس أنا أحبه، لكنه يقدم نفسه كبطل قومى يحرر النقابة من «الهكسوس»، وهذا مرفوض، فلا هو بطل قومى ولا الإخوان الهكسوس، ويتعامل وفق نظرية «من ليس معى فهو ضدى».
لكنك كنت دائما تختلف معه داخل المكاتب المغلقة، فلماذا وصل الأمر إلى هذا الحد؟
سامح بلغ حدا لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن تمريره، وأكثر ما استفزنى شعوره بأنه فوق المحامين وأقوى من الجميع، وكأنه يقول «أنا جاى جاى نقيبا رغما عن المحامين»، وتحركه نحو السلطة بخطوات كبيرة، جعلنى أراجع الكثير من الماضى، خاصة أنه اتهم رجائى عطية بأنه قريب من السلطة، واكتشفنا أن علاقة عاشور أقوى، والدليل التعديل الأخير لقانون المحاماة.
هل هذا له علاقة بترشيحك لمنصب النقيب؟
أهم أسباب إعلانى نية الترشح، أننى لا أقبل بهيمنة السلطة أو دخول حزبها للنقابة، وأرفض نظرية الإخوان، لتركهم مقعد النقيب للسلطة أو مرشحها، مقابل سيطرتهم على المجلس، هذا ضد استقلال النقابة.
أليس هذا يؤكد أن منصب النقيب من اختيار السلطة؟
ليس فى نقابة المحامين، فالدولة ليست لها ولاية على اختيار النقيب، بل المحامون، لأنها معركة خاصة، والدليل أن الإخوان والدولة كانا يريدان فى دورات سابقة إسقاط عاشور، وفشلوا لأن المحامين اختاروه على أنه مناسب للمرحلة.
طالبت من قبل بتوحيد المرشحين على منصب النقيب، والاتفاق على مرشح لمواجهة عاشور، أليس ترشيحك يناقض هذا؟
أنا عند رأيى، والفرصة أمام القوى المبعثرة أن تتوحد خلف راية واحدة ،وكانت لدى خطة لعقد اجتماع للمرشحين فى المرة التى تم وقفها لضم شخصيات فقهاء وشيوخ المهنة، ومن سيتفقون عليه، يكون هو مرشح المواجهة، لكن طلعت السادات رفض الفكرة وأصر على موقفه رغم قبول رجائى عطية.
هل يعنى هذا أنك على استعداد للتنازل، لأى من المرشحين حال اتفاق الاجتماع الذى تقول عليه؟
بكل تأكيد فأنا أرى ما لا يراه غيرى من المرشحين، وسامح عاشور لديه أدوات أقوى من المرشحين الآخرين، من علاقاته بالوزراء والمحافظين ويستقوى بالسلطة بجانب أنه نقيب فى النقابة من 8 سنوات.
هل ستدخل الانتخابات بقائمة أم منفردا؟
فشلت النقابة بسبب القوائم الأيديولوجية والعقائدية، والتى قسمتها بين إخوان وإسلاميين، وسلطة ومعارضة وعلمانى، وتم ضرب الحركة الوطنية والمهنة والنقابة.
هل ترى أن اللجنة القضائية أخطأت فى طريقة تعاملها مع أزمة المحامين؟
للأسف تصرفات المجلس المؤقت وصلاحياته الواسعة مخالفة للقانون، ورفعت السيد، معروف بعلاقاته الوثيقة مع السلطة والحزب الوطنى، وإذا كان من حقه أن يلعب هذا الدور فى نادى القضاة فهذا شأنه، أما فى نقابة المحامين ليس من حقه أن يمكن الحزب الوطنى من بيتنا، ويمنع الأنشطة النقابية بدعوى أنها سياسية. وأدعو المحامين للاجتماع فى أى وقت فى النقابة، وممارسة الأنشطة رغما عن رفعت السيد، وأنا أتحدث عنه كموظف يتولى إدارة نقابة المحامين، وليس كمستشار يرتقى منصة القضاء.
لكنك كنت جزءا من الصراع داخل النقابة؟
أنا حاولت أن أكون حمامة سلام، ولعبت دور التوازن بين عاشور والإخوان، لكن الكل كان يحاول شراء انتمائى لأن المجلس كان منقسما.وقد نجحت على قائمة لجنة الشريعة، ولدى علاقات متميزة مع عاشور والإخوان يعرفونها، حاولت تحقيق التوازن، لكن الإخوان كان لديهم هواجس بسبب علاقتى بالنقيب، لهذا تعقدت الأمور.
لمعلوماتك..
◄1985 أسس الزيات جماعة المحامين الإسلاميين فى النقابة.
◄45 عضوا فى مجلس المحامين المنتظر انتخابه بعد تعديل قانون المحاماة الذى اعتبره الطاعنون مخالفا للقانون 100.