كشف لغز العثور على طالبة مقتولة بشقتها بالدقهلية.. زوجها قتلها للزواج بأخرى

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بالدقهلية، من كشف لغز العثور على طالبة بالفرقة الثالثة بجامعة المنصورة مقتولة داخل شقتها بقرية ميت عنتر، والقبض على المتورطين بعد تبين أن زوجها مشارك بالجريمة .

وكان تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا بورود بلاغ بعثور زوج على زوجته مقتولة داخل مسكنها بقرية ميت عنتر التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز طلخا ، إلى مكان البلاغ وبالفحص عثر على جثة لسيدة تدعي "إيمان.ع.ح.ا" 21 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم بجامعة المنصورة ، وبها آثار خنق حول العنق بأحد الأسلاك.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث الجنائي، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، و العقيد على خضر، مفتش المباحث، والرائد أحمد السادات ، رئيس المباحث.

وأسفرت التحريات وفحص الكاميرات، إلى ظهور أحد الأشخاص يرتدي " نقاب" صعد إلى مسكن المجني عليها وانتظرها حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها ونزوله بعد فترة من الوقت، وتبين أنه يدعي"أحمد.ر.ا"وشهرته "أحمد العجلاتي"33 سنة عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج القتيلة.

وبسؤال "حسين.ا"، 24 سنة، زوج القتيلة وتبين أنه عراقي الجنسية، وصاحب محل ملابس، وبتضييق الخناق عليه اعترف باتفاقه مع المتهم الأول "عامل لديه" على التخلص من زوجته وذلك بسبب الخلافات الزوجية بينهما ورغبته الزواج بأخرى ورفض أسرته، لذلك واستغل فترة سفر والدته ووالده إلى العراق، وخطط للتخلص منها بعمل فضيحة بوجود علاقة جنسية بينها وبين العامل عنده، وخطط للمتهم بالوصول إلى مسكن الزوجية بعقار أسرته وارتدائه نقابا بدعوى طلب مساعدة مالية منها وقتلها والتعدي عليها جنسيا والادعاء بتخلصه منها لخيانتها.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة ومعاشرته للقتيلة جنسيا بعد التخلص منها، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ باقي مخططه بإبلاغ المتهم الثاني لتنفيذ خطة التشهير بالقتيلة، وادعائه قتلها لخيانتها خوفا من حبسه وهرب بعد تنفيذ جريمته وقررا أن يذهب الزوج إلى المنزل ويبلغ الشرطة بعثوره على زوجته قتيلة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد هدايات، رئيس نيابة طلخا، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.