قتلى فى المدارس والمستشفيات وعلى الطرقات.. والحزب يعقد مؤتمره الخامس

مزايدة على نهى رشدى تسىء للقضاء.. وأبوالغيط لم يرد على تساؤلات الرأى العام بشأن سفيرنا فى لندن

بينما ينعقد مؤتمر الحزب الوطنى ويتحدث عن العدالة الاجتماعية، يبدو الفقر والمرض فى بر المحروسة، شاهدين على زيف الادعاءات. قتلى فى المستشفيات والمدارس وعلى الطرقات، غضب بين عمال المحلة. وما تزال الخارجية غائبة عن قضية تهم أحد أعضائها، هناك تصريحات وقرارات، بعضها عصبى، والآخر تسديد خانات.
من وراء الهجوم العنصرى على نهى رشدى؟
قضية نهى رشدى واضحة، وغير الواضح هو هذا الهجوم الذى توجه إليها من عدة جبهات، لمجرد أنها تمسكت بحقها فى مقاضاة شاب تحرش بها، وحصلت على حكم يدينه. لم يكن ممكنا أن يغير القضاء حكمه لو كانت نهى أجنبية أو إيطالية أو فلسطينية. الجريمة وقعت على أرض مصر، والقضاء المصرى مختص بنظرها، لكن ما جرى من بعض المحامين ضدها يثير علامات استفهام، والطريقة العدائية التى تعامل بها الأستاذ نبيه الوحش المحامى الذى قدم بلاغا إلى النائب العام يتهم فيه نهى بالبلاغ الكاذب والإساءة لمصر، وهى اتهامات مطاطة بلا دليل.. وانضمت محامية نهى السابقة للحملة، واتهمتها بأنها إسرائيلية.
كل هذه المزايدة يبدو هدفها إشاعة العداء ضدها، مع أن نهى مصرية بحكم القانون لأنها من أم مصرية، أما كون الأب من عرب 48 فهو لا يجعلها إسرائيلية، وماذا لو كان التحرش تم بأجنبية، كان القضاء سيحكم فى القضية؟.. نعم لأن الجريمة وقعت على أرض مصر.
لا علاقة لكل ما أعلنته المحامية والمحامى بالقضية التى حكم فيها القضاء. انضمام محامية نهى السابقة للخصم يجعلها مخالفة للقانون وللنقابة ولميثاق شرف المحاماة بإفشاء أسرار موكلتها السابقة.
والمثير أن كلا من الوحش والمحامية يتهمان نهى بحب الظهور الإعلامى بينما كلاهما من مدمنى هذا الظهور.
هل تحتاج الصحافة لمدونة أخلاق وسلوك أم أن ميثاق الشرف يكفى؟
نقابة الصحفيين لديها ميثاق الشرف الصحفى، الذى يحدد المسموح والممنوع، ويضع خطوطا لأخلاق المهنة، وهو ليس قانونا بل مدونة سلوك تحكم معنويا بأقوى من الحكم المادى. السؤال: ألا يكفى ميثاق الشرف الصحفى لضبط الأداء النقابى والصحفى؟. والتساؤل بمناسبة ما تردد عن اتجاه يطالب بوضع مدونة سلوك جديدة للصحفيين، وكأن الميثاق غير موجود. وهو ما دفع الصحف الحزبية والخاصة للتحرك والمطالبة بأن يكون ميثاق الشرف الصحفى هو مدونة السلوك المعتمدة التى تكفل التصدى للمخالفات، ولذلك اجتمع عدد من الزملاء رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة الأسبوع الماضى، ضم الاجتماع كلا من سعد هجرس رئيس تحرير «العالم اليوم» وعادل حمودة رئيس تحرير «الفجر»، وعبد الله السناوى «العربى» وحمدين صباحى «الكرامة» وإبراهيم عيسى «الدستور» وأسامة خليل «الفرسان» ومجدى الجلاد «المصرى اليوم» وعمرو الليثى «الخميس» وخالد البلشى «البديل» وحضر الاجتماع جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين.
واتفق الحضور على ضرورة التنفيذ الصارم لميثاق الشرف الصحفى بنزاهة وحياد، وبدون انتقائية أو تفرقة بين صحيفة قومية أو حزبية أو خاصة، أو بين رئيس تحرير ومحرر، ودعا مجلس نقابة الصحفيين لسرعة عقد لجنة ميثاق الشرف التى صدر قرار بتشكيلها مع نشر الميثاق فى الصحف، مع التمسك بمشروع النقابة لتنقية القوانين المصرية من المواد المقيدة للحريات. مطالب الصحف الحزبية والخاصة تؤكد تراثا نقابيا وصحفيا يجب احترامه، ولا يمكن تجاهله.
أين لجنة الجودة التعليمية من كوارث المدارس الحكومية؟
تتعرض المدارس وتلاميذها لحوادث كثيرة. يتساقط التلاميذ قتلى وجرحى وكأنهم فى ساحات حروب وليسوا فى مدارس، مسلسل تدمير التعليم مستمر، نقص المبانى، ازدحام الفصول، 90 نعم الكثير من المشكلات والحوادث التى تكشف غياب الرقابة. الأمر أصبح يتعلق بانهيار التعليم، ويبدو الحديث عن لجنة عليا للجودة مجرد فلكلور أو برنامج تليفزيونى.. هل زارت اللجنة العليا لجودة التعليم مدارس مصر، وهل رأى أعضاؤها الازدحام والضياع بعيدا عن كاميرات التليفزيون والصحافة الحكومية؟.
متى تتعامل الحكومة بعقل مع عمال المحلة؟
عمال شركة غزل المحلة طالبوا الأسبوع الماضى بقانون يحدد كادرا خاصا للعمال مثلما حدث مع المعلمين، وسرعة الانتهاء من تحديد الحد الأدنى للأجور، وزيادة بدل طبيعة العمل وربطه بالأجر الأساسى حسب قرار وزير الاستثمار، وعدالة توزيع الخبز وإصلاح مرفق نقل المحلة.
هناك قرار رئاسى جديد ببيع خمس شركات صغرى فى قطاع الغزل والنسيج ودعم شركة غزل المحلة بحصة البيع، وإعادة تأهيلها للمنافسة العالمية، وضخ 420 مليون جنيه لتطوير الشركة.. كل هذه الخطط والوعود منذ أعوام لم تنفذ وظلت حبرا على ورق بالرغم من أهمية الشركة وعمالها للاقتصاد الوطنى. فمتى تتعامل الحكومة بعقل مع العمال؟
هل إيقاف «النيتروز» من المستشفيات هو الحل لوقف قتلى العمليات؟
أصدر الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة قراراً بإيقاف استخدام غاز أكسيد النيتروز المستخدم فى التخدير بغرف العمليات فى مستشفيات مصر كإجراء احترازى، لحين انتهاء تحاليل عينات الغاز فى المعامل المركزية بالوزارة.. القرار تسبب فى أزمة للمرضى وتوقفت على إثره العمليات الجراحية الكبرى باستثناء العمليات البسيطة التى تتم باستخدام البنج الموضعى، ولو كانت هيئات الوزارة تمارس دورها فى التفتيش على المستشفيات ما احتاج الوزير لاتخاذ قرار عصبى يضر بالمرضى، خاصة أن هناك آراء تشير لوجود إهمال فى قطع غيار أجهزة التنفس والأكسجين والغاز هو الذى أدى لقتل المرضى.