صحيفة: الجزائر ستسلم القذافى للمحكمة الدولية إذا دخل أراضيها

قالت صحيفة جزائرية أمس، الثلاثاء، إن الجزائر ستسلم الزعيم الليبى المخلوع معمر القذافى إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا دخل أراضيها، وذلك بعد يوم من منحها ملاذاً آمناً لأفراد فى أسرته.
وأعلنت الجزائر، أن زوجة القذافى واثنين من أبنائه وابنته عبروا الحدود إلى أراضيها، مما دفع المجلس الوطنى الانتقالى الحاكم فى ليبيا للمطالبة بتسليمهم لمحاكمتهم.
وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية نقلاً عن مصادر جزائرية فى موقعها على الإنترنت أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قال لوزراء فى حكومته خلال اجتماع وزارى أمس، إن الجزائر ستحترم القانون الدولى فى كل القضايا التى لها علاقة بالصراع فى ليبيا.
وقالت الصحيفة، إنه إذا حاول القذافى دخول الأراضى الجزائرية فى ظل الحديث عن إحكام الثوار قبضتهم على المعابر الحدودية مع تونس ومصر، فإن الجزائر ستلقى القبض عليه وستسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية امتثالاً للاتفاقيات الدولية.
وأضافت، أن القرار ليس رد فعل على إسقاط نظام القذافى، لكنه يأتى اتساقاً مع مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق القذافى وابنه سيف الإسلام ورئيس مخابراته بسبب اتهامات بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من الحكومة الجزائرية على الأمر.
وفى تقرير منفصل قالت الصحيفة، إن أفراد أسرة القذافى الذين دخلوا الجزائر موجودون في ولاية إيليزى بجنوب شرق الجزائر التى تقع على الحدود مع ليبيا، وأضافت أنه لن يسمح لهم بالذهاب إلى الجزائر العاصمة.
ومازال مكان القذافى مجهولاً بعد أسبوع من سقوط طرابلس فى أيدى المعارضين.
وذكرت صحيفة الوطن الجزائرية اليوم نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الجزائر ستغلق حدودها الجنوبية مع ليبيا.
وقالت الصحيفة، إن توجيها صدر لقوات الأمن بإغلاق الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا بسبب الوضع غير المستقر هناك.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالحكومة الجزائرية للتعليق. وتمتد الحدود الجزائرية مع ليبيا مئات الكيلومترات وسط صحراء خالية.
ويقول المسئولون الجزائريون، إنهم قلقون من أن يكون مقاتلون إسلاميون قد اخترقوا المجلس الوطنى الانتقالى الليبى ومن أن يستفيد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإٍسلامى من حالة الفوضى فى ليبيا للحصول على أسلحة ومتفجرات.
ونفى المجلس الوطنى الانتقالى هذه الاتهامات ورد بغضب باتهام الجزائر بالانحياز للقذافى خلال الانتفاضة الليبية وهو ما تنفيه السلطات الجزائرية.