تشهد تونس عاصفة غضب عارمة ضد حركة النهضة التونسية الإخوانية، وطوق الأمن التونسى ساحة "باردو" حيث مقر البرلمان، وتم منع اعتصام لمحتجين ضد حركة النهضة، ويطالبون بحل البرلمان التونسى الذى يسيطر عليه حركة النهضة، فيما ذكرت جبهة الإنقاذ الوطنى التونسية، أن غلق ساحة "باردو" يهدف لإحباط الحراك ضد حركة النهضة الإخوانية التونسية. وقال عضو جبهة الإنقاذ الوطنى التونسى "حراك 14 جوان"، ماهر الخشناوي، السلطات فى تونس، أغلقت اليوم الأحد ساحة باردو أمام البرلمان التونسي، لمنع اعتصام مرخص دعت إليه أحزاب ومبادرات وطنية ضد حركة النهضة التونسية للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، حيث تطالب الأطراف المعتصمة بإرساء حوار وطنى حول تشغيل العاطلين عن العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة الفقر. وتشارك أطراف عديدة فى هذا الاعتصام على غرار "حراك 14 جوان" وحركة شباب تونس وجبهة الإنقاذ الوطنى حركة باردو 2 ضد الظلاميين وغيرها من الأحزاب والجمعيات والمبادرات. ووصف عضو جبهة الإنقاذ الوطني، بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إغلاق ساحة باردو بالفضيحة السياسية لحركة النهضة، متابعا: تتحمل الدولة مسؤوليتها التاريخية أمام ما حصل.. الشعب جاء بالآلاف من كل مكان، لكن وجدوا كل شيء مغلقا.. ما تتعرض له تونس فى هذا الوقت الحرج هو مؤامرة إخوانية بامتياز، والإخوان يقفون وقفة حازمة حتى لا نمر للمرحلة القادمة، فى كشف ملفات الفساد والإرهاب، والنهضة تتآمر على تونس بكل المقاييس". واستطرد عضو جبهة الإنقاذ الوطنى : الآن سندخل مرحلة جديدة من النضال وسنقوم بالتصعيد أمام كل ما تقوم به النهضة، فيما قال فتحى الورفلي، المتحدث الرسمى باسم هذا التجمع: "نحن سننزل إلى ساحة باردو، ونعتصم بها، ولن نعود إلى منازلنا قبل حل البرلمان، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشى أصبح يمارس دبلوماسية موازية، وأن اصطفافه وراء المحور القطرى التركى لا يبشر بخير للدبلوماسية التونسية ولمصلحة الشعب التونسي. واتهمت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى، فاطمة المسدي، حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، بإفشال الحراك الذى يدعو إلى حل البرلمان وتغيير النظام السياسى والقانون الانتخابى فى تونس، موضحة – بحسب موقع العربية – أن تونس أصبحت اليوم تحت ديكتاتورية الإخوان. وأشارت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى، إلى أن الشرطة التونسية طوقت المكان ومنعت المحتجين من الدخول إلى الساحة لرفع مطالبهم واصفة الأمر بالفضيحة، وحمّلت المسؤولية لحركة النهضة ورئيسها الغنوشي، موضحة أن قرار المنع ضرب لحرية التعبير والتظاهر التى يضمنها الدستور فى فصله 37. ولفتت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى، إلى أن ما حدث اليوم يدل عل أن تونس دخلت منعرجا خطيرا وهو ديكتاتورية الإخوان، لافتة إلى أن اعتصام الرحيل لا يدعو للفوضى والعنف وإنما هو اعتصام سلمى يستهدف تغيير النظام السياسى والقانون الانتخابى والدعوة إلى تشكيل برلمان تونسى غير عميل. وأوضحت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى، أن فرض سياج أمنى لمنعه، يدل على أن كل شيء فى البلاد أصبح تحت سيطرة راشد الغنوشى وسيطرة الإخوان الذين ينتهجون أسلوب القمع ضد كل من يعارضهم، لافتة إلى أن الحراك لن يصمت ولن يتراجع إلى الوراء إلى حين تحقق مطالبه، وداعية التونسيين إلى مناصرته والنزول إلى الشوارع بكثافة لإسقاط حكم الإخوان. والدعوات المطالبة بحل البرلمان بدأت عفوية على مواقع التواصل الاجتماعى مطلع مايو الماضي، قبل أن يتبناها كل من حراك "تنسيقيات جبهة الإنقاذ" فى مرحلة أولى، ثم التحق بها ما يسمى ب"ائتلاف الجمهورية الثالثة"، والجهتان المطالبتان بحل البرلمان، ورغم التحولات فى تسمياتهما، إلا أن الثابت هو إصرارهما على حل البرلمان الذى يحمّلانه مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، هذا عدا عن اعتراضهم على النظام المعتمد بموجب دستور 2014. وحراك اليوم المؤلف من مواطنين وقوى المجتمع المدنى وفق الداعين له يُنفذ وسط تباين بين الأحزاب حول تبنى مطالبه من عدمه، كما أن حالة التأرجح الحزبية لا يُعرف ما إذا كانت جسا لنبض الشارع المثقل بأعبائه مع الحراك أم أن مواقفها نهائية، لتبقى الساعات المقبلة هى الفيصل.
