استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، إلى حلف يمين 3 أطباء شرعيين للاطلاع على تقارير الطب الشرعى لجلسة خالد سعيد، وإعادة النظر فيها بعد التشكيك فى تقرير الدكتور السباعى أحمد السباعى السابق. حضر إلى الجلسة كل من الطبيب أسعد أحمد نجيب من جامعة عين شمس، والدكتورة وفاء محمد محمود إبراهيم من جامعة الإسكندرية, والدكتورة نادية عبد المنعم محمد قطب من طب القصر العينى جامعة القاهرة، وتغيب عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية ونائب مدير مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة. وفى جلسة اليوم ردد الأطباء صيغة القسم وراء رئيس المحكمة القاضى موسى النحراوى وهى "أقسم بالله العظيم أن أؤدى المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 30 -6-2011 وأن أبدى رأى بالذمة والصدق والأمانة". ورفضت هيئة المحكمة قبول أى طلبات من هيئة محامى الدفاع عن المتهمين والذين مثلهم مصطفى رمضان المحامى والتى تتمثل فى التحفظ على طلب المحكمة حضور الدكتور أشرف الرفاعى مدير إدارة التشريح بالطب الشرعى؛ لأنه جاء على لسانه تصريحات بإحدى الجرائد القومية بعد صدور الحكم تفيد بتبنيه وجهة نظر غير محايدة فى القضية؛ حيث أشار القاضى فى الرد عليه إلى أن المحكمة بصدد وجهة نظر علمية مناطها أعضاء اللجنة المشكلة من 3 جامعات والرأى النهائى بالأغلبية وحسب أقدمية السن والمهنة ولن يكون للطب الشرعى. كما رفض القاضى طلب الدفاع عن المتهمين إضافة تقرير استشارى خاص بدفاع المتهمين فى تأييد ما جاء بالتقارير الطبية الرسمية المقدمة سلفاً بأوراق القضية قائلاً: لماذا لم تضفه قبل ذلك على مدار 10 جلسات ماضية، لافتاً إلى أن اللجنة ستباشر عملها على المستندات والأوراق الموجودة فى القضية قبل يوم 30 -6. يذكر أن الجلسة اتسمت بالهدوء وعدم حضور سوى 3 محامين من الدفاع عن المتهمين ومحامٍ واحد من الادعاء بالحق المدنى هو محمود العفيفى، والدكتور على قاسم عم خالد سعيد، والأطباء دون أى تأمينات شرطية أو قوات مسلحة, كما لم يعلم النشطاء السياسيون بالجلسة؛ لذا لم يحضر منهم أحد أو من أهالى الشهداء المعتاد وجودهم فى كل الجلسات. باشر الجلسة القاضى موسى النحراوى والقاضيان صبحى عبده يوسف وعمرو عباس وأمانة سر أنيس ميساك ومحمد رأفت.