لماذا لا نحاكم السادات؟

كان رفع علم مصر على سفارة إسرائيل فى القاهرة (20 أغسطس الجارى) بيد أحمد الشحات، أحد شباب ثورة 25 يناير، حدثا بطوليا لا يقل أهمية فى دلالته عن رفع علم مصر على خط بارليف يوم السادس من أكتوبر 1973، لكن تداعيات الحدثين تبدو مختلفة فيما يبدو من ظاهر الأحداث. فبعد السادس من أكتوبر دخل السادات فى عملية «سلام» مع إسرائيل بتشجيع الأمريكيين الذين عملوا على تضخيم ذاته، وإشعاره بأنه بطل غير مسبوق، وبدعوى توفير المناخ الملائم للاستثمارات الأمريكية فى مصر، والذى لا يتأتى إلا بالصلح مع إسرائيل، فكانت رحلة السادات المؤسفة التى بدأت بإصدار قانون حماية رأس المال الأجنبى فى مصر (9 يونيو 1974) وانتهت بتوقيع اتفاقية «السلام» (26 مارس 1979) مرورا بذهابه إلى إسرائيل (19 نوفمبر 1977) ثم مباحثاته فى كامب ديفيد (18 سبتمبر 1978). وقبل أن يبدأ السادات تلك الرحلة الآثمة أخذ يعمل على إقناع الشعب المصرى بأن الصراع بين العرب وإسرائيل أساسه حاجز نفسى من الكراهية التى تولدت بعد حرب فلسطين (مايو 1948) لا أكثر ولا أقل، فكان هذا أول تفسير من نوعه لصراع استقر فى وجدان الأمة على أنه صراع وجود، وليس صراع حدود، فضلا على أنه تفسير ميتافيزيقى لأحداث التاريخ، وبعيد عن العلم، وغير مقنع إلا لمن لا يعمل عقله فى فهم التاريخ.
وبما أن السادات قد تحرر من هذا الحاجز النفسى، فقد انتهى إلى الاستسلام التام لمطالب إسرائيل. ومن يتأمل نصوص اتفاقية مارس 1979 فسوف يدرك تماما أنها لا تتفق مع نصر أكتوبر، فالمعاهدة لها أولوية على التزامات مصر تجاه البلاد العربية، خاصة اتفاقية الدفاع المشترك (مايو 1950)، وتعترف بإسرائيل ولا تعترف بوجود فلسطين، حيث تنص على أن الحدود بين مصر وإسرائيل هى الحدود بين مصر وفلسطين، تحت الانتداب البريطانى (1922-1948)، حين كانت فلسطين عبارة عن غزة والضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية التى تكونت منها دولة إسرائيل، والمعاهدة أرغمت مصر على أن تبيع لإسرائيل النفط الزائد على حاجة الاستهلاك المحلى، والمعاهدة تمنع مصر من حماية حدودها مع إسرائيل، حين تنص على إخلاء منطقة الحدود من وجود قوات عسكرية، وتسمح بدخول الإسرائيليين إلى سيناء بدون تأشيرات. وبهذا فقدت مصر سيادتها على حدودها التى أصبحت تحت حماية قوات دولية أمريكية-أوروبية متعاطفة بطبيعتها مع إسرائيل، وهذا فى حد ذاته يؤكد هشاشة السلام المصطنع.
ولأن إسرائيل تعلم أن المعاهدة غير مرضية للمصريين، وأنها لم تحطم الحاجز النفسى الذى زعمه السادات، فلم تجرؤ أن تكون سفارتها فى القاهرة فى أحد المبانى المستقلة، شأن أى سفارة فى مصر، بل لقد آثرت أن تتوارى عن الأنظار، فاحتلت آخر ثلاثة طوابق فى بناية من 24 طابق تحت حراسة مشددة.
لقد استدرجت المعاهدة مصر بفضل السادات إلى حالة من التبعية غير المقبولة، وسهلت لإسرائيل العربدة فى سيناء بدعوى الدفاع عن نفسها، بل لقد أخذت تراقب كل ما يحدث فى مصر من نشاط ثقافى، وترى أنه ضد التطبيع لتتقدم بالاحتجاج المناسب.
إن ما ارتكبه السادات فى حق مصر بهذا الاستسلام الذى لا يتفق مع نصر أكتوبر المجيد يستدعى تقديمه لمحكمة التاريخ، لما اقترفه فى حق الوطن والدين والأمة، ولعل إنزال العلم الإسرائيلى من على سفارة إسرائيل ينتهى إلى نتائج تتفق مع هذا الحدث البطولى، تعوض الخسائر التى ترتبت على رفع علم مصر على سيناء فى السادس من أكتوبر المجيد.