محافظ دمياط تشكيل لجنة لإدارة الأزمة للمرور على المستشفيات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم، مع اللواء محمد حموده رئيس فرع الأمن الوطني و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، العقيد حازم راتب مدير إدارة المرور.
تناول الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف مجابهة أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19" والوقوف على تطورات الوضع الراهن بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة، إذ قررت المحافظ تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين عدد من الجهات منها المحافظة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية ومديرية الصحة والمستشار العسكرى و إدارة المرور تكون مهمتها المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية و الوقائية للأطباء وكذلك الأدوية التى يتم توزيعها من قبل فرق الترصد بالوحدات الصحية بالمراكز والمدن على الحالات الايجابية بفيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلى والتى تعانى من أعراض طفيفة لا تستدعى الحجز بالمستشفيات وكذلك المخالطين لتلك الحالات بالإضافة إلى متابعة إجراءات متابعة إجراءات استقبال الحالات المشتبه فى إصابتها وانتظام حضور الأطقم الطبية مؤكدة على تكرار المرور عدة مرات في اليوم وذلك وفقًا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد اليوم.
و أوضحت الدكتورة منال عوض أنه وطبقا لتلك التعليمات أيضاً، تم البدء في إتخاذ إجراءات تخصيص خط ساخن سيتم تفعيله على مدار الأربع وعشرين ساعة لتلقى استفسارات وبلاغات المواطنين حول فيروس كورونا فى أسرع وقت، وذلك لتخفيف الضغط عن الخط الساخن 105 التابع لوزارة الصحة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود خلال تلك الفترة العصيبة للعبور من تلك الأزمة قريباً.
كما وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى مدير إدارة المرور بشن حملات مكثفة على المواقف وبالمناطق المختلفة بالمراكز والمدن لمتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة والتاكسى والنقل الجماعى و مركبات التوكتوك و الركاب بارتداء الكمامات الواقية، مشددة على سحب رخص السيارات ومصادرة مركبات التوكتوك فى حال مخالفة ذلك القرار، كما وجهت بتقديم تقرير يومى بتلك الأعمال.
و أكدت المحافظ أنه سيتم وضع استراتيجية محددة لمتابعة تنفيذ قرارات ارتداء الكمامة بالبنوك و الجهات الخدمية والأسواق لافتة إلى فرض غرامات فورية للمخالفين.