"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتحقيق دولى فى استشهاد مصريين على الحدود

قال المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الأحد، إن تعبير إسرائيل عن "أسفها"، ودعوتها "لتحقيق مشترك" بين الحكومة المصرية والإسرائيلية، مجرد إجراء دعائى، فى سياق التعبيرات السياسية التى سبقت وواكبت وأعقبت الجريمة الإسرائيلية على لسان مسئوليها الأمنيين والسياسيين بشأن ما سمته "فقدان مصر للسيطرة على سيناء".
وكان البيان قد أدان بكل شدة جريمة قتل الجيش الاسرائيلى ضابطا وأربعة من الجنود المصريين وإصابة آخرين عند العلامة الدولية 79، بعد اجتياز القوات الإسرائيلية للشريط الحدودى ، وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية كل العواقب التى ترتبت على هذه الجريمة النكراء .
ويذكر المجلس القومى لحقوق الإنسان بسجل إسرائيل السلبى فى مجال التحقيقات الداخلية التى طالما أعلنت عن إجرائها عقب كل جريمة مماثلة ارتكبتها فى حق مواطنين أو جنود مصريين أو غيرهم من مواطنى بلدان عربية شقيقة، والتى اقتصرت دوما على تحقيقات شكلية تكشف عن انحيازات مسبقة وخلت من النزاهة، ولا يزال نتائج بعضها ، بعد مرور عقد كامل ، حبيس أدراج مكتب رئيس وزراء إسرائيل ذاته منذ ولايته الأولى .
يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن يكون التحقيق فى جريمة قتل الجنود المصريين" دولياً" ، وأن تعلم إسرائيل أن ما كان يتم غض الطرف عنه فى عهد الرئيس السابق لم يعد يقبل الآن ، وأن انتهاك حرمة دماء المصريين وغيرهم من أشقائهم العرب خط أحمر يستحيل التفريط فيه .
ويعتزم المجلس القومى لحقوق الإنسان ايفاد بعثة موسعة لتقصى الحقائق حول الأوضاع فى سيناء والوقوف على مردود تفاعل حكومات ما بعد الثورة ، مع الإشكاليات الموروثة عن النظام السابق بسيناء، وسبل تخطيها .