شبكة أمريكية: ترامب طالب المحكمة العليا بوقف دعوى حول "مكافآت أجنبية"

صرح جاى سيكولو المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن الرئيس سيطلب من المحكمة العليا وقف الدعوى المرفوعة ضده من قبل ميريلاند وواشنطن العاصمة بزعم أنه انتهك بنود المكافآت المنصوص عليها فى الدستور.

وبحسب شبكة CNBC قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بأن الدعوى ضد ترامب بشأن ممتلكاته الفندقية فى واشنطن يمكن أن تستمر وكان تصويت محكمة الاستئناف شديد الانقسام 9-6.

وقال محامى ترامب جاى سيكولو فى بيان: "نختلف مع قرار المحكمة هذه الحالة هى مثال آخر على المضايقة الرئاسية".

تجادل ميريلاند والعاصمة بأن ترامب تلقى بشكل غير قانونى مدفوعات من الحكومات الأجنبية والمحلية التى قامت بأعمال تجارية مع فندق ترامب الدولى ، وهو عقار راقى يقع بالقرب من البيت الأبيض.

يحظر الدستور على الرؤساء تلقى مكافآت وهى كلمة قديمة لأنواع المدفوعات من الحكومات الأجنبية أو الولايات الأمريكية، ومن جانبهم جادل محامو ترامب بأن الأحكام الدستورية الغامضة المعنية لا تنطبق على المعاملات التجارية مثل حجز الإقامة فى الفنادق.

ورفضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة قبول القضية فى يوليو لكن قرار الصادر عن المحكمة بكاملها اليوم الخميس أعاد الدعوى.

وقالت القاضية ديانا موتز إنها وجدت أنه من "المحير" أن يجادل الرئيس فى أن القضية ستعرضه لتحقيق تدخلي.

وكتبت: "لم يشرح الرئيس ، ولا نرى ، كيف أن الطلبات المتعلقة بالإنفاق فى مطعم خاص وفندق تهدد أى امتياز للفرع التنفيذي".

ووفقا للتقرير كان حكم القضاة فى المرتين مبنيا على أسس حزبية مع انحياز الديمقراطيين إلى جانب ميريلاند والعاصمة وتعيين الجمهوريين إلى جانب ترامب.

قاوم ترامب دعوى مماثلة رفعها ضده الديمقراطيون فى الكونجرس لأسباب فنية، ففى فبراير رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية فى العاصمة الدعوى على أساس أن المشرعين الأفراد لا يمكنهم تمثيل الكونجرس فى القضايا ضد الرئيس.

وقد سمحت محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية فى نيويورك فى سبتمبر الماضى بدعوى ثالثة ضد ترامب رفعتها مجموعة من المواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق فى واشنطن وآخرين يطلق عليهم "الحكومة الجيدة".

دافع ترامب ومحاموه بقوة ضد الدعاوى القضائية والتحقيقات الرقابية التى رفعها الديمقراطيون ، مشيرين إلى الأفعال بأنها "مضايقة رئاسية".

فعلى سبيل المثال استمعت المحكمة العليا الثلاثاء الماضى إلى حجج من وزارة العدل ومحامين ترامب الشخصيين الذين يسعون إلى إلغاء قرارات المحاكم التى تتطلب من بنوك ترامب وشركة محاسبة تسليم سجلاته المالية وإقراراته الضريبية ، إلى المدّعين العامين والكونجرس.

ومن المتوقع اتخاذ قرار فى هذه القضايا فى الأسابيع المقبلة.